رئيس إتصالات النواب:تشريع جديد لحماية النشء من مخاطر السوشيال ميديا

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، انعقاد أولى جلسات اللجنة، اليوم الاثنين، لوضع تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار مواجهة مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.
وأوضح رئيس اللجنة أن الجلسة شهدت حضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، مشددًا على أهمية التشريع الجديد في هذه المرحلة، في ظل ما وصفه بـ«حروب الجيل الخامس» وتأثيرات السوشيال ميديا السلبية على الأطفال.
وأشاد رئيس لجنة الاتصالات بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أسعدت الأسر المصرية في هذا التوقيت الحرج، مؤكدًا أن القانون الجديد سينظم بشكل كبير تعامل الأطفال مع منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن تميز جلسة اليوم جاء من مشاركة جميع التخصصات المعنية بالملف.
وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على تجارب عدد من الدول، من بينها أستراليا، مع التأكيد على أن لكل دولة نظمها وضوابطها الخاصة، موضحًا أن المناقشات مستمرة بين الحكومة واللجنة حتى صدور القانون، دون توقف، نظرًا لأهميته في حماية النشء من مخاطر التطبيقات والمنصات العالمية.
وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التكنولوجيا ومواكبة تطوراتها، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت عرضًا مميزًا خلال الجلسة، وأهدت اللجنة فيديو توعويًا حول مخاطر الألعاب والتطبيقات الإلكترونية على الأطفال.
وأضاف أن الفيديو حمل رسالة جادة وراقية، مؤكدًا توجيه الشكر، باسمه وباسم أعضاء وهيئة مكتب اللجنة، إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لدورها في توصيل رسالة توعوية مهمة حول مخاطر السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية.
كما لفت إلى مشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي أصدر قرارات بحجب عدد من الألعاب الإلكترونية المخالفة التي تشكل خطورة داهمة على الأطفال.
وأشار بدوي إلى تصريح الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أكدت خلال كلمتها أن البرلمان ولجنة الاتصالات يعملان على إصدار قانون يحمي الأطفال والأسر المصرية من الآثار النفسية المدمرة الناتجة عن الاستخدام التكنولوجي الخاطئ.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تقوم بدورها الكامل في هذا الملف، مشددًا في الوقت ذاته على الدور المحوري للأسرة في المتابعة وغرس الوعي لدى الأطفال.