وزير الري يؤكد : رفض الإجراءات الأحادية بدول المنابع والتأكيد على الالتزام بالقانون الدولي

استقبل الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السيد/ بيدرو أروجو أجودو المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي بمنظمة الأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم التعاون وتبادل الرؤى حول قضايا المياه وحقوق الإنسان.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سويلم جهود وزارة الموارد المائية والري في إدارة الموارد المائية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتوفير المياه الآمنة للمواطنين باعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مشيرًا إلى دور الوزارة في توفير المناسيب الكافية أمام مآخذ محطات مياه الشرب التابعة لوزارة الإسكان.
وأوضح أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في ندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنويًا، وهو أقل من نصف حد الندرة المائية وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، لافتًا إلى اعتماد مصر على نهر النيل بنسبة 98٪ من مواردها المائية، وما يفرضه ذلك من أعباء إضافية على منظومة إدارة المياه، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية غير المنضبطة ببعض دول المنابع.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة انتهجت سياسات متكاملة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، تضمنت التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال إنشاء ثلاث محطات كبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)، ودراسة التوسع في تحلية المياه مستقبلًا للإنتاج الكثيف للغذاء، إلى جانب رصد جودة المياه، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية، وتأهيل المنشآت، ومكافحة الحشائش المائية.
وأضاف أن الوزارة تدعم تشكيل روابط مستخدمي المياه لإشراك المزارعين في إدارة المنظومة المائية، وتعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، ورفع وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، فضلًا عن تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة لضمان توفير المياه للمنتفعين.
كما استعرض الدكتور سويلم جهود الوزارة في خدمة المجتمعات المحلية، من خلال إنشاء تجمعات تنموية بشمال ووسط سيناء، والاستفادة من مياه محطة بحر البقر في تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي، إلى جانب تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول لحماية المواطنين والتجمعات البدوية، ومشروعات حماية الشواطئ بالمناطق الساحلية.
وأشار سيادته إلى التوجه لاستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة، كما هو مطبق في مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والساحل الشمالي"، والذي شمل إشراك السيدات من المجتمعات المحلية، وتدريب السيدات الريفيات على الاستفادة من نبات ورد النيل في تصنيع منتجات يدوية.
وأكد الدكتور سويلم في ختام اللقاء على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي المنظم للمياه الدولية المشتركة، ورفض الإجراءات الأحادية بدول المنابع، مع التأكيد على مبدأ الإخطار المسبق وعدم الإضرار، مشددًا على أن التعاون القائم على التوافق والاحترام المتبادل يظل السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.