90 يومًا لإنهاء التصفية و24 ساعة للتأسيس.. مستقبل الشركات الناشئة في مصر

في إطار جهود الحكومة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، أعلنت وزارة التخطيط تنفيذ مجموعة من الإجراءات المصممة لتسهيل عمل الشركات وضمان وضوح وسرعة المعاملات، وتحفيز النمو والاستثمار في السوق المحلي.
تشمل الإجراءات تخصيص مأموريات ضرائب متخصصة للشركات الناشئة، تراعي طبيعة نماذج أعمالها وتدفقاتها المالية، ما يقلل التعقيدات ويضمن وضوح القواعد الضريبية، مع اعتماد نظام ضريبة دخل منخفض يتراوح بين 0.4% و10% حسب حجم الأعمال، وإعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، وتأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات، وضريبة جمركية موحدة بنسبة 3%.
كما تم توفير تعامل رقمي شامل للشركات الناشئة المصنفة، يشمل الضرائب ومكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية عبر نقاط اتصال مدربة، مما يسرع إنجاز الخدمات ويحسن التواصل، ويسمح بتقديم ومتابعة الطلبات والشكاوى دون الحاجة للحضور الفعلي، وذلك حصريًا للشركات الحاصلة على شهادة تصنيف شركة ناشئة.
وتتيح المنظومة الرقمية الموحدة إتمام جميع إجراءات تسجيل الشركة خلال 24 ساعة عبر نافذة إلكترونية واحدة، مع إمكانية إنهاء إجراءات التصفية خلال 90 يومًا دون غرامات، بما يشمل إلغاء السجل التجاري والملف الضريبي بسهولة، ليتمكن رواد الأعمال من البدء من جديد دون أعباء مالية أو تنظيمية.
كما تشمل الإجراءات تبسيط تراخيص الشركات الناشئة وتقليل الخطوات والمتطلبات غير الضرورية، وتسريع مدة الحصول على الترخيص، وتنفيذ جميع الخدمات من التأسيس حتى التخارج ضمن منصة الكيانات الاقتصادية، مع اعتماد تعريف واضح للشركات الناشئة ذات الأثر البيئي أو المجتمعي للاستفادة من حوافز مخصصة.
وتتضمن الإجراءات متوسطة المدى تعديل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتمكين الجامعات والمراكز البحثية من تأسيس شركات قائمة على البحث والتطوير، وتوسيع نطاق نظام الضرائب المبسط للشركات التي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 20 و50 مليون جنيه، وحماية الابتكار من خلال دعم تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وربط الشركات بخبراء لتحويل الأفكار إلى أصول قابلة للاستثمار.
كما تعمل الحكومة على تسهيل إجراءات استيراد المعدات الإلكترونية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حزمة خدمات صناعية للشركات الناشئة تشمل استخدام المعدات وإجراء الاختبارات والدعم الفني، مع خصم يصل إلى 30%، ودعم تحالفات مبتكرة بين الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة ومنظمات الدعم والمستثمرين، مع إمكانية الوصول إلى التمويل الأوروبي من خلال برنامج Horizon Europe للبحث والابتكار.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة للحكومة لتعزيز ريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار، ودعم التوسع الصناعي والتكنولوجي للشركات الناشئة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.