خبير لوائح يحذر الأهلي من أزمة قانونية بسبب مستحقات أشرف داري

حذّر عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، النادي الأهلي من تبعات قانونية محتملة في ملف مستحقات اللاعب أشرف داري، مؤكدًا أن النادي مُلزم بسداد كامل الحقوق المالية المنصوص عليها في عقد اللاعب، بما يشمل بدل السكن وكافة المزايا التعاقدية الأخرى.

وأوضح العمايرة، في تصريحات تلفزيونية، أن تأخر صرف مستحقات اللاعب لمدة ثلاثة أشهر يمنحه الحق القانوني في التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بما قد يضع الأهلي أمام أزمة قانونية وتبعات مالية غير مرغوبة.

وأشار خبير اللوائح إلى أن الخيار الأفضل أمام إدارة الأهلي في المرحلة الحالية هو السعي للتوصل إلى حل ودي مع أشرف داري عبر صيغة تراضٍ تُنهي العلاقة التعاقدية دون تصعيد، تفاديًا لدخول النادي في نزاعات قانونية طويلة ومكلفة.

وتناول العمايرة مسألة العقود الثلاثية، مؤكدًا ضرورة تسجيل أي عقد يُبرم بين ناديين ولاعب بشكل رسمي على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة مع سداد الرسوم المقررة، مشددًا على عدم قانونية اعتماد أي عقد غير مُسجل. وأضاف أنه في حال ادّعى اللاعب امتلاكه صفة “اللاعب الحر”، فعليه تقديم ما يُثبت ذلك قانونيًا.

واختتم تصريحاته بالتنبيه إلى أن اتحاد الكرة يُجري تعديلات دورية على نماذج العقود في كل موسم، وهو ما يمنع توقيع اتفاقات مؤجلة النفاذ دون استيفاء الإجراءات القانونية المعتمدة، حفاظًا على سلامة الموقف التعاقدي للأندية واللاعبين.