أمل عمار تترأس الدورة الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة..

ترأست المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، بمشاركة واسعة من الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة وممثلي الدول الأعضاء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشارك في أعمال الدورة الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والسفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء، بما يعكس التزامًا جماعيًا بتعزيز التعاون المشترك في قضايا تمكين المرأة ودعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

ناقش المجلس عددًا من البنود المهمة، في مقدمتها تقرير أنشطة المنظمة عن الفترة من 2023 إلى 2025، واعتماد خطة عمل المنظمة لعام 2026، إلى جانب استعراض الشؤون المالية وتقارير المراجعة الدورية.

كما استعرض المجلس نتائج مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي» وإعلان القاهرة الصادر عنه، والذي عُقد يومي 1 و2 فبراير 2026، إضافة إلى إطلاق «مركز الفكر والمكتبة القانونية الرقمية لمنظمة تنمية المرأة» في 21 يناير 2026، وبحث سبل استفادة الدول الأعضاء من خدماته لدعم تطوير التشريعات والسياسات الوطنية المعنية بالمرأة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ تقديرها لما حققته منظمة تنمية المرأة من إنجازات نوعية خلال فترة وجيزة منذ إنشائها، مؤكدة أن إطلاق المكتبة القانونية في إطار مركز فكري بحثي متخصص يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب التشريعية بين الدول الأعضاء، ودعم تطوير الأطر القانونية الكفيلة بتحسين أوضاع المرأة.

كما وجهت الشكر لمنظمة تنمية المرأة على تنظيم مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي»، الذي عُقد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف، واعتبرته منصة حوار رفيعة المستوى أسفرت عن توصيات عملية لمعالجة قضايا حقوق المرأة من منظور متوازن يراعي الخصوصيات الثقافية والدينية.

وأعربت عن خالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الكريمة للمؤتمر بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما وجهت الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لدعمه إقامة المؤتمر.

واستعرضت المستشارة أمل عمار جهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة، مؤكدة أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في هذا الملف في إطار رؤية وطنية واضحة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل دعم المرأة مسارًا أصيلًا من مسارات بناء الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، باعتبارها أول استراتيجية وطنية متكاملة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتشمل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية.

وأكدت أن هذه الرؤية أثمرت عن تمثيل برلماني غير مسبوق للمرأة، وزيادة حضورها في مواقع صنع القرار، وتوليها مناصب قضائية رفيعة، إلى جانب تعزيز الإطار التشريعي لمواجهة جميع أشكال العنف والتمييز، ودعم الشمول المالي وريادة الأعمال للمرأة.

كما أشارت إلى إطلاق الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات، وبرنامجي «نورة» و«نور» برعاية السيدة انتصار السيسي، بهدف تنمية قدرات الفتيات وبناء وعيهن وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة دعم وتمكين المرأة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل أفضل الممارسات لضمان مشاركة المرأة الكاملة في مسارات التنمية وصنع القرار.

من جانبها، أعربت الدكتورة أفنان الشعيبي عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الثالثة للمجلس الوزاري، مؤكدة أن تمكين المرأة ليس خيارًا بل ضرورة تنموية، ومشيدة بالتعاون الوثيق بين الدول الأعضاء لوضع الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز مكانة المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا والقضاء على كافة أشكال العنف ضدها.

كما وجهت الشكر لجمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لقضايا المرأة واستضافة مقر المنظمة، وللمجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار على دعمها المستمر لجهود المنظمة.

وفي كلمته نيابة عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أعرب السفير طارق بخيت عن تقديره لمصر الدولة المضيفة، مؤكدًا أن منظمة تنمية المرأة تمثل الأداة المؤسسية المركزية لتحويل الإرادة السياسية للدول الأعضاء إلى برامج وسياسات ملموسة تعزز مشاركة المرأة وتحمي حقوقها بما يتوافق مع القيم الدينية والثقافية.

وشدد على أن تمكين المرأة شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تعليم المرأة وبناء قدراتها يمثل حجر الأساس لمواجهة الفقر والتطرف وتعزيز الاستقرار.

شهدت أعمال المجلس مشاركة رفيعة المستوى من عدد من الدول الأعضاء، من بينها الجابون، الكاميرون، فلسطين، النيجر، المالديف، جامبيا، السنغال، اليمن، المملكة العربية السعودية، إلى جانب وفود رسمية من بنجلاديش، باكستان، موريتانيا، الكويت، بوركينافاسو، وجيبوتي، فضلاً عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وسبق الاجتماع الوزاري اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين برئاسة السفير شادي الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والدولية، لمناقشة الجوانب الفنية والتقارير المالية تمهيدًا لاعتمادها خلال المجلس الوزاري.