مصر والجزائر تُسرّعان وتيرة التعاون المشترك..

في إطار الدفع بالعلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والجزائر، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، والتي انعقدت بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2025، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق ومتانة العلاقات المصرية الجزائرية، مشيرة إلى أن البلدين يرتبطان بإرث تاريخي من الدعم والمساندة المتبادلة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضافت أن التشاور المستمر بين الجانبين يعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز مسار العلاقات الثنائية بما يحقق شراكة حقيقية وتكاملًا يليق بحجم الروابط التاريخية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وأوضح البيان أن الاجتماع استهدف وضع آلية تنفيذ فعّالة للاتفاقيات الموقعة خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، والتي بلغ عددها 18 وثيقة تعاون تغطي مجالات متعددة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري.

ورحبت الوزارة بتشكيل فرق عمل مشتركة من الجانبين المصري والجزائري لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجالات البترول والغاز والمناجم، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة.

كما أشادت ببرنامج العمل المبدئي المقترح لتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تستهدف تنشيط مشاركة العارضين وتعزيز حركة تبادل منتجات المشروعات الصغيرة بين البلدين، بما يدعم سلاسل القيمة ويعزز فرص النمو المشترك.

وتناول الاجتماع كذلك الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الجهات المصرية المعنية من خلال التواصل المباشر مع نظيراتها الجزائرية لتفعيل التعاون القطاعي، إلى جانب مناقشة جدول أعمال اللجان الفنية المقرر انعقادها خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويُذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنظمها اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، المنبثقة عن اتفاقية إنشاء اللجنة العليا الموقعة عام 1989، والتي تمثل آلية رئيسية لتنسيق أطر التعاون في مختلف المجالات.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار دولار خلال عام 2024، في مؤشر يعكس تطور العلاقات الاقتصادية ووجود فرص واعدة لمضاعفة حجم التعاون خلال المرحلة المقبلة.