السيستم واقع.. «وحدات الإسكان» حلم المستحقين الذي تبخر على أيدي السماسرة

أثار الطرح الأخير من قبل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، والخاص بوحدات دار مصر وسكن مصر وجنة، أزمة كبيرة، وخاصة مع تطرار المشكلات التي عانت منها الطروحات الماضية، والمتمثلة في حدوث مشكلات تقنية على موقع الحجز التابع لبنك التعمير والإسكان، ومن ثم ظهور سماسرة يعرضون استمارات لبيعها بأسعار كبيرة، تختلف على حسب موقع ونوع الوحدة، فما هي القصة؟.
بدأت قصة الطرح مع إعلان وزارة الإسكان عن طرح 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة (جنة- دار مصر- سكن مصر- الإسكان المتميز- قطامية جاردنز) في المدن الجديدة، لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، وتم التسجيل إلكترونيًا لحجز هذه الوحدات، على أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز، من خلال موقع الحجز الإليكتروني لبنك التعمير والإسكان
وقالت الوزارة إنه سيتم فتح باب الحجز الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروع «جنة»، لمن سجلو إلكترونيًا، وسددوا جدية الحجز لهذه الوحدات يوم الأحد 26 مارس الماضي، بينما بدأ حجز شقق دار مصر، يوم الثلاثاء 28 مارس، وحجز شقق سكن مصر يوم الخميس 30 مارس، ومع اليوم الأول لكل طرح تظهر مشكلة تعذر الوصول إلى موقع بنك التعمير والإسكان، وهو ما أرجعته الوزارة على مدار الطروحات الماضية بأن السبب الرئيسي فيه هو الضغط من قبل راغبي الحجز.
وبعد ساعات قليلة عاد موقع الحجز العمل مرة أخرى، ولكن خلال دقائق معدودة وجد الراغبون في حجز الوحدات، عن غلق السيستم على مئيات الوحدات بسبب أنه تم حجزها، ما أثار العديد من التساؤلات حول كيفية حجزها أثناء سقوط السيستم، ومن المسؤول عن ذلك؟.
أزمة حجز الوحدات ووقوع السيستم بالتزامن معها هو سيناريو متكرر، ولكن سبقه العديد من الأحداث التي تخص موقع بنك التعمير والإسكان، إذ أعلن البنك في 23 فبراير الماضي، عن إغلاق مؤقت لموقع الحجز الإلكتروني للأراضي والوحدات، بدعوى رصده محاولات اختراق، مشيرا إلى أنه يجري خلال تلك الفترة تأمين الموقع بالكامل لضمان سلامة الطروحات المقبلة، ولكنه فاجأ الموطنين يوم 27 من نفس الشهر بإرجاء الحجز الخاص بأراضي الصعيد، ولكن السبب في تلك المرة هو تحديث الموقع.
وفي 4 مارس 2023 أعلن بنك التعمير والإسكان للمرة الثالثة على التوالي، تأجيل الحجز لمشاريع الوحدات، والذي كان من المقرر أن يبدأ يوم الأحد الموافق 5 مارس 2023 وحتى يوم الخميس 16 مارس 2023، وذلك حتى الانتهاء من تحديث الموقع المخصص للحجز على أن يتم فتح باب الحجز في مواعيد جديدة.
وفي 18 مارس 2023، أعلن البنك للمرة الرابعة، تأجيل الحجز لأراضي الصعيد، والذي كان من المقرر فتحه يوم الأحد الموافق 19/3/2023، على أن يتم الإعلان عن مواعيد فتح باب الحجز على الموقع لاحقًا.
الأزمة الحقيقية ظهرت في الساعات الأخيرة من كل يوم من أيام فتح باب الحجز، إذ بدأ السماسرة في عرض الوحدات التي تم حجزها – أثناء سقوط السيستم- على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا على الصفحات ذات الطابع العقاري وصفحات المدن الجديدة، وتراوح سعر استمارة الحجز بين 200 و300 ألف جنيه بحسب موقع الوحدة ونوع المشروع، علما بأن سعر استمارة الحجز من على الموقع الإلكتروني وسداد الجدية 100 ألف جنيه، أي أن هؤلاء حققوا أرباحا بواقع 300 ألف جنيه خلال ساعات معدودة.
تقدم العديد من المواطنين بشكاوى إلى هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن، وإلى بنك التعمير والإسكان، للمطالبة بضرورة إعادة الطرح مجددا، أو وضع ضوابط وإصدار قرارات من شانها منع الحاجزين من بيع الاستمارات، حتى تتمكن من ضبط ذلك الأمر والقضاء على ظاهرة السمسرة التي تتسبب في عدم وصول الوحدات لمستحقيها من جانب وخلق سوق موازية للوحدات الحكومية بأسعار خيالية من جانب آخر.
وحتى الآن لم يصدر رد رسمي من أي من الجهات المسؤولة عن الطرح سواء هيئة المجتمعات العمرانية، أو بنك التعمير والإسكان، بالتزامن مع استمرار السماسرة في تحقيق مئات الألاف من الأرباح على حساب المستحقين.