النائب مصطفى البهي يعلن مشروع قانون لحماية الأطفال والأسرة من المخاطر الرقمية

في خطوة تشريعية عاجلة لحماية الأطفال والأسر المصرية، أعلن النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب، عن تقديم مشروع قانون متكامل يهدف إلى مواجهة التحديات الرقمية التي تهدد النشء والمجتمع.

وأوضح البهي أن الأطفال لم يعودوا آمنين في ساحات المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، أو القمار الإلكتروني، أو في مواجهة التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودارك ويب، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات استغلت الأطفال والقصر، ووضعت الأسر في مواجهة التنمر الرقمي، والابتزاز، والتهديد، والمبارزة الرقمية التي حولت المجتمع إلى ساحة صراع مفتوحة.

وأكد النائب أن مشروع القانون جاء انطلاقًا من توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، مشددًا على أن حماية النشء ليست خيارًا، بل واجبًا وطنيًا عاجلًا. وأضاف أن التشريع لا يستهدف حماية الطفل فقط، بل يمتد ليشمل حماية الأسرة، وصون القيم المجتمعية، وبناء وعي وطني متوازن يواكب التطور التكنولوجي دون الوقوع فريسة لمخاطره.

وأشار البهي إلى أن المشروع تم إعداده منذ عدة أشهر، وتم تقديمه وإثباته في مضبطة لجنة الاتصالات، ومناقشته في جلسات الاستماع تمهيدًا لرفعه إلى الأمانة العامة للبرلمان. وأكد أن الهدف ليس محاربة التكنولوجيا، بل ضبطها وحماية الأطفال والمجتمع، لضمان أن لا تُسرق حقوق أبنائنا أو تُدمّر القيم، أو تترك الأسر وحدها في مواجهة تحديات رقمية غير عادلة.

واختتم البهي حديثه بالتأكيد على أن التشريع قادم قريبًا، وسيكون سندًا للمجتمع والأسر المصرية، معربًا عن شعوره العميق بألم الأطفال وأسرهم نتيجة المخاطر الرقمية المتزايدة.