محمد فريد.. المرشح الأقوى لوزارة الاستثمار وخبير اقتصادي يطمح لتغيير قواعد اللعبة

كشف التعديل الوزاري المرتقب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لعام 2026 عن اختيار الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمرشح لتولي حقيبة وزارة الاستثمار خلفًا لحسن الخطيب. ويُنظر إلى هذا الاختيار على أنه خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
الدكتور محمد فريد يعد من أبرز الشخصيات الاقتصادية في مصر، ويجمع بين الخبرة الأكاديمية والإدارية. حصل على الدكتوراه في "اقتصاديات التمويل" من جامعة كارديف متروبوليتان في المملكة المتحدة، وماجستير في "تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل" من جامعة يورك، إضافة إلى ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب شهادات متقدمة من جامعات بيركلي وكامبريدج.
تدرج فريد في مناصب قيادية مهمة، منها:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية (أغسطس 2022 – الآن)، حيث عمل على تطوير التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
رئيس البورصة المصرية (2017-2022)، وفترة رئاسته شهدت إطلاق أدوات مالية مبتكرة وتطوير قواعد القيد.
نائب رئيس البورصة المصرية (2010-2011)، وشارك في إدارة السوق خلال مرحلة حرجة من الاقتصاد المصري.
وعلى المستوى الدولي، يشغل فريد مناصب رفيعة تشمل رئاسة اتحاد البورصات الأورآسيوية، رئاسة اتحاد أسواق المال العربية، ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة.
تركز رؤيته على عدة محاور استراتيجية محتملة حال توليه الوزارة:
التحول الرقمي: ميكنة تداول السندات والخدمات المالية، وتفعيل التوقيع الإلكتروني في المعاملات.
الثقافة المالية: تعزيز معرفة المواطنين بالأسواق لجذب الاستثمارات.
تطوير صناديق الاستثمار: دعم صناديق مبتكرة في الذهب والعقارات لتعزيز التنوع الاستثماري.
الاستدامة: إدماج معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية في الشركات لدعم التمويل الأخضر.
كما يمتلك خبرة استشارية وأكاديمية واسعة، فقد عمل مستشارًا في البنك الدولي، وترأس شركة Dcode للاستشارات المالية والاقتصادية، وقدم محاضرات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لنقل خبراته في المشتقات المالية والتمويل الدولي للأجيال الجديدة.
في حال تأكيد توليه الوزارة، من المتوقع أن يقود محمد فريد مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، تعزز بيئة الأعمال وتفتح فرصًا واسعة للمستثمرين محليًا وعالميًا، لتصبح مصر وجهة استثمارية رائدة في المنطقة.