وزير الخارجية يؤكد رفض مخططات الضم ويدعم عودة السلطة إلى غزة

 في إطار التحرك المصري المكثف لدعم القضية الفلسطينية، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 10 فبراير، السيد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والسيد عزام الأحمد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وتعزيز التنسيق المشترك خلال المرحلة الراهنة.

وأكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء عكس عمق التنسيق المصري-الفلسطيني، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أن دعم مصر للقضية الفلسطينية هو موقف ثابت لا يتغير، قائم على مساندة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد وزير الخارجية على أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة، مؤكدًا التزام القاهرة بمواصلة جهودها لمنع تجدد التصعيد العسكري، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون انقطاع.

وفي سياق دعم الاستقرار في غزة، أكد عبد العاطي دعم مصر للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، باعتبارها إطارًا انتقاليًا مؤقتًا لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة، اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.

كما جدد الوزير دعم مصر لتشكيل ونشر قوة استقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، مؤكدًا رفض القاهرة القاطع لأي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية.

وفي موقف حاسم، أدان وزير الخارجية القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولا سيما الخطوات الرامية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلًا عن التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وعنف المستوطنين. وأكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدًا مباشرًا لحل الدولتين وفرص السلام في المنطقة.

من جانبهما، أعرب روحي فتوح وعزام الأحمد عن تقديرهما العميق للدور المصري التاريخي والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تثبيت وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة من أجل وحدة الصف الفلسطيني، والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.