وزير الخارجية يؤكد دمج التعاون الدولي لدعم الاستثمار

 في أول تحرك عملي عقب أداء اليمين الدستورية وضم ملف التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جولة تفقدية لقطاع التعاون الدولي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا كاملًا بين التحرك السياسي والتحرك التنموي لخدمة المصالح الوطنية وتعزيز مكانة مصر دوليًا.

وشهدت الجولة اجتماعًا موسعًا مع قيادات القطاع، بحضور الدكتورة سمر الأهدل نائب الوزير، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توحيد الجهود وتعزيز الاتساق المؤسسي، بما يضمن إدارة أكثر فاعلية لملفات التعاون الدولي.
وأكد الوزير أهمية الترويج الفعّال للاستثمار في مصر، وإبراز ما يشهده الاقتصاد الوطني من إصلاحات هيكلية وفرص واعدة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما شدد على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة، بما يدعم حركة التجارة ويعزز الشراكات الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن الدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية تمثلان ركيزة أساسية في حشد التمويلات الميسرة وبناء شراكات استراتيجية تخدم خطط التنمية الشاملة.
وأكد عبد العاطي أن نجاح عملية الدمج المؤسسي يتطلب ترسيخ ثقافة العمل الجماعي والانضباط المهني، مع الاستثمار في بناء القدرات والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي لأي تطوير مؤسسي حقيقي.
ويعكس هذا التحرك توجهًا واضحًا نحو إعادة صياغة دور وزارة الخارجية ليصبح أكثر ارتباطًا بالاقتصاد والتنمية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف دعم الدولة المصرية على المستويين السياسي والاقتصادي، وترجمة التحركات الدبلوماسية إلى نتائج تنموية ملموسة.