وقف تعليقي لقانون الإيجار القديم لحين حكم “الدستورية”.. التفاصيل

 أعلن المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، المحامي أيمن عصام، صدور قرار بوقف تعليق قانون الإيجار القديم مؤقتًا، وذلك لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح عصام أن القرار يأتي في إطار انتظار الحكم النهائي من المحكمة الدستورية بشأن المواد المطعون عليها، مؤكدًا أن أي إجراءات أو تدابير كانت مطروحة لتعليق العمل ببعض أحكام القانون سيتم تجميدها لحين صدور حكم بات من المحكمة المختصة.

وأشار إلى أن هذا التطور يعيد التأكيد على مبدأ سيادة القانون واحترام المسار القضائي، لافتًا إلى أن ملف الإيجار القديم يعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية نظرًا لتشابكه بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والقانوني، وتأثيره المباشر على ملايين المستأجرين والملاك في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الرابطة تتابع عن كثب مجريات القضية، وتنتظر ما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن حكمها سيكون ملزمًا لكافة الجهات، وسيحدد الإطار القانوني الحاكم للعلاقة الإيجارية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار في ظل حالة من الجدل المجتمعي الواسع حول مستقبل قانون الإيجار القديم، خاصة مع تزايد المطالب بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن بين الطرفين، دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة الدستورية جلسة للفصل في الطعن، حيث يترقب المستأجرون والملاك على السواء ما سيسفر عنه الحكم النهائي، والذي سيحسم بشكل قاطع مسألة استمرار العمل بالأحكام الحالية أو إدخال تعديلات جوهرية عليها وفقًا لما تقضي به المحكمة