ألمانيا تنتقد قرار إسرائيل السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ بالضفة الغربية

انتقدت الحكومة الألمانية، اليوم، قرارًا أصدره المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يسمح للأفراد الإسرائيليين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة ونقل بعض مهام الإدارة الفلسطينية إلى السلطات المدنية الإسرائيلية، معتبرة أن القرار قد تكون له تداعيات واسعة على السكان الفلسطينيين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين إن القرار "يتعارض مع الالتزامات الدولية لإسرائيل"، مضيفًا أنه يمثل "خطوة إضافية نحو ضم فعلي لأراضي الضفة الغربية"، ومشدداً على أن إسرائيل لا تزال قوة احتلال وفق القانون الدولي.

وأضاف المتحدث: "بصفتها قوة احتلال، فإن بناء المستوطنات يشكل انتهاكًا للقانون الدولي"، مؤكداً أن نقل بعض مهام الإدارة إلى السلطات الإسرائيلية يتناقض مع الطبيعة المؤقتة للاحتلال.

وأشار إلى أن موقف ألمانيا من مسألة المستوطنات لم يتغير، مؤكدًا أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقبلية، وأن برلين تواصل العمل على أساس هذا الموقف لدعم حل الدولتين عبر المفاوضات.

وكان مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المصغر قد أقر يوم الأحد الماضي عدة إجراءات يرى المراقبون أنها تمهد لتوسيع بناء المستوطنات في الضفة الغربية، في وقت لا تزال فيه الأمم المتحدة والدول الغربية تدعو لإيجاد حل الدولتين، رغم قرار الكنيست في يونيو 2024 بعدم إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.

ووصف البرلمان الإسرائيلي إقامة دولة فلسطينية بعد أحداث 7 أكتوبر بأنها "مكافأة للإرهاب"، معتبرًا أن مثل هذه الخطوة قد تشجع حركة حماس على استخدام الأراضي الفلسطينية لمزيد من الهجمات على إسرائيل.