عقب حلف اليمين الدستورية.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يحدد الأولويات ويصدر تكليفات عاجلة

عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الأول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لتحديد أولويات المرحلة المقبلة ووضع ملامح خطة العمل العاجلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات ومعدلات التوظيف.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيز الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أن المستثمر الوطني والأجنبي شركاء نجاح وتنمية، وأن التعاون معهم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.

وأشار الوزير إلى أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا لكافة المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية والاستثمار، مؤكدًا ضرورة تحويل السياسات إلى إجراءات واضحة وسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسرّع عجلة التنمية.

ووجّه وزير الاستثمار الشكر والتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما قدمه من جهود مخلصة خلال فترة توليه المنصب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستند إلى البناء على هذه الجهود واستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر.

أبرز التكليفات والأولويات:

إعداد خريطة طريق عاجلة لتحسين الأداء الحكومي داخل الوزارة، وتحديد إجراءات تنفيذية للإصلاحات تتم متابعتها دوريًا.

تحسين تجربة المستثمر وتعزيز الثقة في السياسات الاستثمارية.

تنفيذ الإصلاحات وفق جدول زمني واضح مع متابعة دورية.

تسريع وتيرة الرقمنة لتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات.

تعزيز الشراكة بين أجهزة الوزارة لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.

تحديد العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات للمواطنين والمستثمرين والعمل على معالجتها.

دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الوزير أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، بما يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.

وشدد على ضرورة وضع مستهدفات دقيقة لكل جهة وربطها بإجراءات تنفيذية واضحة، تتم متابعتها بشكل دوري، إلى جانب رقمنة كافة الإجراءات لتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات والحد من التعقيدات الإدارية.

وأشار إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب تنسيقًا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد، فضلًا عن تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن الجميع شركاء في التنمية.