شراكة زراعية مصرية دنماركية لدعم الإنتاج الحيواني

 في تحرك يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في القطاع الزراعي، بحث السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع وفد رفيع من وزارة التعاون الدولي الدنماركية، والمستشار الاقتصادي للسفارة الدنماركية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك، مع تركيز خاص على الصحة الحيوانية وسلامة الغذاء والاستثمارات في الإنتاج الحيواني والطب البيطري.
اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حمل رسائل واضحة حول أهمية نقل الخبرات الأوروبية المتقدمة إلى السوق المصري، خاصة في مجال تحسين السلالات الحيوانية ورفع كفاءة الإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وفقًا لأعلى معايير الصحة العامة.
وأكد الوزير عمق العلاقات المصرية الدنماركية، مشيرًا إلى أن التجربة الدنماركية تُعد من النماذج الرائدة عالميًا في تطوير منظومة الإنتاج الحيواني، وهو ما تسعى مصر إلى الاستفادة منه في إطار رؤية 2030 لتحقيق تنمية زراعية مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح فاروق أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار في القطاع الزراعي، وتهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، موجّهًا الدعوة للجانب الدنماركي لضخ استثمارات جديدة في إنشاء مزارع حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الاستزراع السمكي باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.
واتفق الجانبان على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال إطلاق برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة العاملين في القطاع البيطري، حيث أبدى الوفد الدنماركي استعداد بلاده لاستقبال دفعات من الأطباء البيطريين المصريين للمشاركة في برامج تدريبية متقدمة، بما يضمن نقل المعرفة والخبرة الأوروبية إلى الكوادر الوطنية.
ويأتي هذا التحرك امتدادًا للزخم الذي أطلقه منتدى رجال الأعمال المصري الدنماركي العام الماضي، والذي مهّد لشراكات عملية في قطاعات عدة، على رأسها الزراعة، باعتبارها ركيزة أساسية في التعاون بين القاهرة وكوبنهاجن، ومحورًا رئيسيًا لتعزيز الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام يخدم الاقتصادين معًا.