سكن كل المصريين.. متابعة وحدات بدائل الإيجار القديم

 في إطار الحرص على تسريع وتيرة التنفيذ وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، إلى جانب موقف التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم.
وخلال اجتماعها مع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استعرضت الوزيرة حجم الإنجاز المحقق ضمن وحدات محدودي الدخل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال 216 ألف وحدة، فضلًا عن طرح 36 ألف وحدة جديدة، بما يعكس استمرار التوسع في أكبر برنامج إسكان اجتماعي تشهده الدولة.
كما ناقش الاجتماع تطورات تنفيذ مبادرة «الإسكان الأخضر» بإجمالي 54.6 ألف وحدة ضمن المرحلتين الخامسة والسادسة، إلى جانب متابعة تنفيذ 28 ألف وحدة إسكان متوسط بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، في إطار تنويع شرائح الطرح لتلبية احتياجات مختلف الفئات.
وشددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن تسليم الوحدات للمواطنين الحاجزين بأعلى جودة ممكنة، مؤكدة أن عنصر المتابعة الميدانية يمثل ركيزة أساسية في نجاح المنظومة.
وفيما يتعلق بالتمويل، تم استعراض حجم التمويل العقاري الممنوح للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ 95 مليار جنيه لعدد 670 ألف مستفيد، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا، من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل. كما بلغ حجم التمويل لمتوسطي الدخل 4.7 مليار جنيه لعدد 13.3 ألف مستفيد عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول المالي في القطاع العقاري.
وتابعت الوزيرة كذلك موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، لاستكمال قاعدة بيانات الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، موجهة بتكثيف حملات التوعية وتقديم الدعم الفني لضمان تسجيل البيانات بدقة، بما يسهم في تسريع إجراءات تخصيص الوحدات البديلة.
التحرك يعكس توجهًا واضحًا نحو إدارة ملف الإسكان بمنهجية مؤسسية متكاملة، تجمع بين سرعة التنفيذ، وتوسيع قاعدة التمويل، والاعتماد على التحول الرقمي، لضمان توفير سكن ملائم وآمن للفئات المستهدفة، ودعم الاستقرار الاجتماعي في مختلف المحافظات.