هاني جنينة: خفض الاحتياطي الإلزامي يعادل تراجع الفائدة حتى 50 نقطة أساس

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن خفض البنك المركزي لنسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16% يمكن أن يوازي خفضًا في أسعار الفائدة بحوالي 25 إلى 50 نقطة أساس، إضافة إلى تأثير أي تغييرات مباشرة في الفائدة.

وأوضح جنينة، باستخدام مثال حسابي، أن بنكًا لديه رصيد قروض يبلغ 100 جنيه في نهاية 2025 وبمتوسط فائدة على القروض 15%، لا يمكن استخدام نسبة الاحتياطي الإلزامي البالغة 18% (أي 18 جنيهًا) في منح قروض مدرة للفوائد. وبهذا، تبلغ إيرادات البنك من الفوائد 12.3 جنيهًا، محسوبة على أساس 82 جنيهًا من القروض المتاحة للفوائد.

وأضاف: "في حال خفض الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، سيرتفع رصيد القروض المدرة للعائد من 82 إلى 84 جنيهًا، ما يمنح البنك القدرة على تخفيض فائدة الإقراض مع الحفاظ على مستوى إيرادات الفوائد نفسه".

وأشار جنينة إلى أنه باستخدام المنطق الحسابي، فإن الهدف هو الحفاظ على الإيرادات عند 12.3 جنيه، وبناءً على ذلك، سينخفض معدل الفائدة من 15% إلى 14.6%، أي ما يعادل انخفاضًا في سعر الفائدة بحوالي 40 نقطة أساس.

وتابع: "مع اختلاف هياكل التمويل بين البنوك، من المتوقع أن يتراوح الانخفاض الموازي في أسعار الفائدة نتيجة خفض 2% في الاحتياطي الإلزامي بين 25 و50 نقطة أساس".

وأوضح جنينة أن هذه الخطوة تأتي ضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لتحفيز الإقراض والنشاط الاقتصادي دون التأثير على الإيرادات المصرفية.