أحمد رستم: تعزيز كفاءة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة على رأس أولويات التخطيط

 عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أول اجتماع رسمي له مع قيادات الوزارة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة موقف الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقًا لقانون التخطيط الجديد، مع التركيز على تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي للاستثمارات العامة.
وشدد الوزير على أن استمرارية العمل بكفاءة وانتظام تمثل أولوية قصوى، مؤكداً أهمية المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء بما يضمن استثمار الموارد المتاحة على أفضل نحو وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مع التزام كامل بتنفيذ تكليفات الرئيس التي تضع المواطن في صدارة أولويات الحكومة.
كما تناول الاجتماع ملفات تحسين جودة الحياة للمواطن، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى خطة التأمين الصحي الشامل، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين الخطط القطاعية والخطة الاستراتيجية للدولة.
وأشار الوزير إلى أهمية حوكمة الاستثمارات العامة لضمان اختيار المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على الاقتصاد، ومتابعة التنفيذ المستمر لتقييم العائد التنموي، مع التأكيد على الإدارة الرشيدة للموارد لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
واختتم الدكتور رستم الاجتماع بالتأكيد على أن العمل التشاركي بين مؤسسات الحكومة يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية، ويضمن الاستفادة القصوى من الموارد، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو، ويخدم احتياجات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.