«تجاوزات أثرت على نزاهة الانتخابات »وراء بطلان انتخابات منيا القمح بالشرقية

عقب صدور حكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية وبطلان عضوية النائبين المنتخَبَين في تلك الدائرة،فتح عدد من التساؤلات حول سبب إلغاء نتيجة الإنتخابات وإعادتها .

«طعن على نتيجة الانتخابات»
يذكر أن المرشح ماجد عبدالعاطي عبدالمجيد الأشقر تقدم بطعن ضد الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 10 لسنة 95 ق أمام محكمة النقض بتاريخ 2025/12/4 طلب فيها المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم 72 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/12/2 بشأن إعلان نتيجة إنتخابات مجلس النواب عن الجولة الأولى من المرحلة الثانية وأخصها إعلان نتيجة إنتخابات الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة منيا القمح عن النظام الفردى والمتضمن فوز كل من محمد سامى على السيد شهده ، خالد عبد الرحمن عبد الله أحمد وإستبعاد إسم الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتبن من حيثيات حكم المحكمة أن العملية الإنتخابية قد شابها أخطاء وتجاوزات كثيرة تمثلت في رفض تسليم وكلاء الطاعن صور من كشوف الحصر العددي لأصوات الناخبين عن اللجان الفرعية لرفع والتناقض بين عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان الفرعية وبين عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ، ومنها على سبيل المثال اللجان أرقام 15 ، 34 ، 39 ، 43 ، 52 ، وجود تصويت داخل اللجنة رقم 63 ومقرها مدرسة كفر نشوت الابتدائية بأسماء أشخاص على أنهم متواجدين داخل البلاد يومي الاقتراع رغم أنهم في ذات التاريخ كانوا خارج البلاد ،وجود تصويت باللجنة رقم 109 ومقرها مدرسة كفر الغنيمي الاعدادية بقرية كفر الغنيمي مركز منيا القمح لأكثر من 300 شخص بأرقام بطاقات رقم قومي خاصة بأشخاص آخرين مع تكرار الأرقام القومية لأكثر من مرة في الكشوف الانتخابية مثال ذلك المواطن عمر.أ.ع حيث أنه انتخب لأكثر من شخص بذات الرقم القومي والتوقيع في كشوف الناخبين وكذلك المواطن  كريم.ع.ع.ح، الأمر الذي يترتب عليه بطلان الإنتخابات بتلك الدائرة عن النظام الفردى.

«الهيئة الوطنية للانتخابات لم تسلم المستندات للمحكمة»
هذا وسبق وأن كلفت المحكمة الهيئة المطعون ضدها بموجب ثلاث خطابات مؤرخه 17 ، 2025/12/25 ، 2026/1/4 إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات بتقديم الأوراق سالفة البيان إلا انها نكلت عن الوفاء بالتزامها القانوني في إيداع هذه الأوراق التي تحت يدها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع محل الطعن الماثل في ضوء الحقيقة التي يجب أن تستخلص من تلك الأوراق على أساس الثبوت واليقين لا على أساس الظن والترجيح وهو ما يقيم معه قرينة لصالح الطاعن فيما يدعيه من عدم مشروعية القرار المطعون فيه ، ومن ثم يعدو قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المطعون فيه رقم 72 لسنة ۲۰۲٥ فيما تضمنه من فوز كل من محمد سامى على السيد شهده ، خالد عبد الرحمن عبد الله أحمد  دون الطاعن  بعضوية مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة منيا القمح عن النظام الفردي ،غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون متعيناً القضاء بالغائه في هذا الشق منه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة اجراء الانتخابات في هذة الدائرة بالنظام الفردي بين جميع المترشحين،مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملاً بالمادة 286 من قانون المرافعات .

«حكم نهائي للمحكمة»
هذا وقضت المحكمة برئاسة المستشار عادل إبراهيم خلف وعضوية المستشارين أحمد فراج وطارق خشبه وعبدالله الدمنهوري وصلاح الدين رفعت، بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 72 لسنة 2025 فيما تضمنه من فوز كل من محمد سامي على السيد شهده ، خالد عبد الرحمن عبد الله أحمد . بعضوية مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة منيا القمح عن النظام الفردي،وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة بالنظام الفردي بين جميع المترشحين .

محافظة الشرقية ،محكمة النقض،بطلان انتخابات مجلس النواب ،دائرة منيا القمح