صناعة النواب تعلن عن خطتها لدور الانعقاد الحالى

 في بيان صحفى حصل موقع "مصر الآن" علي نسخة منه

أعتمدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، خطة عملها لدور الانعقاد الحالي، والتي جاءت "مركزة وقابلة للتنفيذ" وتستهدف إحداث أثر سريع ومباشر في القطاع الصناعي، حيث تنصب أولوياتها على تذليل العقبات التشريعية والرقابية أمام المصنعين، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة لتعظيم القيمة المضافة وتوطين الصناعة.
وتتضمن أبرز ملامح الخطة:
ـ ثورة تشريعية: مراجعة الأثر التشريعي لقوانين "تيسير التراخيص"، و"الاستثمار"، و"تفضيل المنتج المحلي"، مع مقترح جريء لتقييم الأثر التشريعي للعقوبات المقيدة للحرية في القوانين المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والصناعي. 
ـ إحكام الرقابة: تُفعّل اللجنة دورها الرقابي بهدف حل الاختناقات الصناعية ذات الأثر المباشر، وربط الرقابة البرلمانية بنتائج قابلة للقياس، وتُدار جميع الأدوات الرقابية من خلال متابعة رقابية تحدد الجهة المختصة، المطلوب، الموعد الأقصى للرد، ومخرج اللجنة.
ـ إنقاذ المصانع: إطلاق حزمة تدخل عاجلة لحصر المصانع المتوقفة والمتعثرة ووضع مسارات حل لكل حالة على حدة لإعادة دوران عجلة الإنتاج.
ـ التحول الرقمي والخدمي: تفعيل نظام "الشباك الواحد" فعلياً، وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي وتعديل هياكل المساهمين لتسهيل دخول الشراكات الاستثمارية.
ـ قطاعات ذات أولوية: ركزت الخطة على 7 قطاعات استراتيجية تشمل (الصناعات الطبية، الغزل والنسيج، الطاقة المتجددة، الصناعات الغذائية، الصناعات المعدنية والكيماوية، والثروة المعدنية).
ـ تفكيك المعوقات الإجرائية: وضعت اللجنة على رأس أولوياتها حل أزمات "البطاقة الاستيرادية" وتعدد جهات العرض، مع مراجعة قرار عدم تجديد رخص المصانع في المناطق السكنية لضمان استقرار الاستثمارات القائمة.
ـ حماية الملكية الفكرية: أعلنت اللجنة عن حزمة إجراءات لتطوير مناخ تسجيل "النماذج الصناعية والعلامات التجارية"، وتيسير إجراءاتها باعتبارها ركيزة أساسية لحماية جودة المنتجات الوطنية.
ـ الجودة والمواصفات: تتبنى اللجنة خطة لتقييم أثر متطلبات الجودة والاعتماد، مع التوسع في إنشاء "المعامل المعتمدة محلياً" لسد الفجوات المعملية التي تعطل التصدير.
ـ التعليم الفني والثورة الصناعية: ربط منظومة التعليم الفني باحتياجات "الثورة الصناعية الرابعة والخامسة"، ودعم التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لسد الفجوة في المهارات المطلوبة.
ـ التمويل الميسر: مراجعة سياسات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة أزمة الفوائد المرتفعة التي تثقل كاهل المستثمرين الشباب.
ـ رقابة بالأرقام: استحدثت اللجنة "مؤشرات أداء نصف سنوية" لقياس زمن استخراج التراخيص، ونسب نمو الصادرات، ومدى كفاءة العمالة الفنية، لضمان تحويل الرقابة البرلمانية إلى نتائج ملموسة.

وتختتم اللجنة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطة هي "خارطة طريق" تهدف لتحويل القطاع الصناعي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادى وضمان اندماج الاقتصاد المصري بقوة في سلاسل القيمة العالمية.