تعاون بين "القومي لذوي الإعاقة" ومجلس الدولة لتعزيز الإتاحة وضمان عدالة شاملة

في خطوة جديدة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الدامجة، استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث سبل التعاون المشترك بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن وصولهم إلى الخدمات القضائية بكفاءة ويسر.
وشهد اللقاء، الذي حضره المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، مناقشة تشكيل لجنة مشتركة تتولى أعمال المعاينة الفنية لمقار ومحاكم مجلس الدولة، للتحقق من مدى الالتزام بكود الإتاحة والمعايير الهندسية المعتمدة، وإعداد تقارير تفصيلية تتضمن التوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة، مع وضع مقترحات تنفيذية واضحة.
كما تناولت المباحثات تطوير خدمات التقاضي الإلكتروني بلغة مبسطة، ودعم قارئات الشاشة، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية للقضاة حول بروتوكولات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ دورات توعوية لموظفي وأمناء سر المحاكم بشأن آداب التعامل وأساسيات لغة الإشارة والتيسيرات الإجرائية المعقولة.
وفي إطار التمكين المؤسسي، جرى بحث تنظيم أيام توعوية داخل المحاكم للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات التقاضي، مع دراسة تخصيص مكاتب مساعدة لتيسير الإجراءات، وإتاحة آلية لطلب مترجم لغة إشارة أثناء الجلسات عند الحاجة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية تطبيق معايير الإتاحة المكانية في جميع مقار وقاعات مجلس الدولة، بما يشمل المنحدرات والمصاعد ودورات المياه المهيأة وأماكن الانتظار، لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة دون عوائق، مشيرة إلى ضرورة استيفاء نسبة الـ5% من الوظائف المخصصة لهم وفقًا للقانون، فضلًا عن نشر دليل إرشادي يوضح حقوقهم وآليات الدعم القانوني المتاحة.
كما استعرض اللقاء ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمقرر إطلاقها قريبًا، ودور مجلس الدولة في دعم التشريعات ذات الصلة باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية على أرض الواقع.
ويعكس هذا التعاون التزامًا وطنيًا واضحًا ببناء منظومة قضائية أكثر شمولًا ودمجًا، تكفل العدالة المتكافئة لجميع المواطنين دون استثناء.