صندوق النقد يدرج مصر على جدول اجتماعات 25 فبراير لإقرار صرف 2.3 مليار دولار

أدرج صندوق النقد الدولي مصر رسميًا على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقده يوم 25 فبراير الجاري، لمناقشة وإقرار نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يمهد الطريق أمام صرف شريحة جديدة من التمويلات الدولية بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دولار، وفق بيان رسمي للصندوق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المتابعة الدورية لبرنامج التمويل الممدد الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق، والذي يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية، إضافة إلى دفع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص.

وأكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين الخامسة والسادسة ستتيح صرف تمويلات جديدة لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار، موزعة بين 2 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الأساسي، و300 مليون دولار إضافية في إطار برنامج "المرونة والاستدامة"، لدعم مواجهة التحديات المناخية وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.

ويعكس إدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي التقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ التزاماتها الإصلاحية مع الصندوق، والتي تشمل استمرار سياسة سعر الصرف المرن، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة إدارة الدين العام، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي.

ويتوقع أن يسهم صرف الشريحة الجديدة في دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، إضافة إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بتقلبات الأسواق المالية وارتفاع تكاليف التمويل.

ويعد برنامج التمويل الممدد بين مصر وصندوق النقد الدولي أحد الركائز الأساسية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يوفر تمويلات ميسرة ودعمًا فنيًا واستشاريًا يساعد الحكومة على تنفيذ سياسات تهدف إلى خفض التضخم، وتحقيق استقرار سعر الصرف، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يصدر المجلس التنفيذي قراره النهائي عقب اجتماعه في 25 فبراير، لتحديد قيمة الشريحة وصرفها، وفق تقييم شامل لأداء الاقتصاد المصري ومدى التزامه بمستهدفات البرنامج.