إسرائيل تصادق على تسجيل أراضٍ بالضفة الغربية لأول مرة منذ 1967

 في خطوة وصفت بالتحول القانوني والسياسي اللافت، صادقت الحكومة الإسرائيلية لأول مرة منذ عام 1967 على تسجيل أراضٍ في الضفة الغربية كأملاك للدولة، في قرار أثار جدلاً واسعًا على المستويين المحلي والدولي.
وأفادت التقارير العبرية بأن المقترح قدمه كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وتمت المصادقة عليه لتفعيل آلية تسوية وتسجيل الأراضي في مناطق ما تسمى "يهودا والسامرة"، مع منح هيئة تسجيل وتسوية الملكية العقارية صلاحيات موسعة وإمكانات مالية لتنفيذ الإجراءات.
وأكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن القرار يتيح إعلان الأراضي كأملاك دولة، بينما شدد سموتريتش على أن الخطوة تمنع الإجراءات الأحادية، معتبرًا أن إسرائيل ستتحمل مسؤولية الأرض بشكل كامل. وأوضح الوزراء أن القرار يهدف إلى فحص حقوق الملكية بشفافية، وإنهاء النزاعات القانونية، وتطوير البنى التحتية، وتسويق الأراضي بصورة منظمة، معتبرين أنه رد على ما وصفوه بالإجراءات غير القانونية للسلطة الفلسطينية في مناطق «C».
ميدانيًا، رافقت القرار عمليات إزالة لافتات فلسطينية قرب المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، إلى جانب اقتحامات واعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية.
على الصعيد الدولي، وصف الاتحاد الأوروبي القرار بأنه لا يتوافق مع القانون الدولي، وأصدرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن القلق من تعديل إجراءات تسجيل الأراضي وتملك العقارات في الضفة الغربية، محذرتين من تأثير القرار على الاستقرار والسلام في المنطقة.