أميرة العادلي: لا تهاون في صحة المواطنين.. توصيات عاجلة لغلق مدفن نفايات العبور

أكدت النائبة أميرة العادلي صدور عدد من التوصيات الهامة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن أزمة مدفن نفايات العبور، مشددة على أن التقصير في غلق المدفن والحد من الانبعاثات يمثل إخلالًا بحق المواطنين في بيئة آمنة ونظيفة.

جاء ذلك خلال مناقشة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات لطلب الإحاطة المتعلق بعدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه سابقًا لغلق المدفن بطريقة آمنة، والحد من الانبعاثات والروائح الكريهة التي تؤثر على الصحة العامة لسكان مدينتي العبور والعبور الجديدة.

واستعرضت النائبة التوصيات الصادرة في الفصل التشريعي السابق، وما تعهدت به الجهات الحكومية المعنية، ومنها وزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان، ومحافظتا القاهرة والقليوبية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهازا مدينتي العبور والعبور الجديدة، بإغلاق المدفن في يناير 2025، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وأكدت العادلي أن استمرار الانبعاثات يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، محذرة من الآثار الصحية المحتملة، ومشددة على أن الإهمال في هذا الملف يستوجب المحاسبة. وطالبت بوضع جدول زمني واضح وملزم للحكومة، مع تشديد الرقابة للقضاء على الفرز العشوائي والنباشين داخل المدينة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية أن المحافظة أوقفت دفن المخلفات منذ يناير 2025، مشيرة إلى أن جهات أخرى ما زالت ترسل مخلفاتها للمدفن. وأرجعت سبب تأخر الغلق النهائي إلى عدم توافر التمويل اللازم، والمقدر بنحو 60 مليون جنيه، مؤكدة أنه فور توفير الاعتماد المالي سيتم الانتهاء من الغلق الصحي الآمن.

كما أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، أن المدفن يمثل إحدى المشكلات الكبرى في المدينة، خاصة لوقوعه داخل حيز سكني وبجوار الأرض المخصصة لجامعة بنها، مشيرًا إلى أن المنطقة ستتحول إلى حزام أخضر عقب إغلاق المدفن.

وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة بعدد من الإجراءات العاجلة، تضمنت:
    •    تشكيل لجنة فنية لفحص الأضرار والآثار الناتجة عن دفن المخلفات.

    •    عقد اجتماع عاجل بين وزارتي التخطيط والمالية والجهات المعنية لتوفير مبلغ الـ60 مليون جنيه، مع إبلاغ اللجنة خلال أسبوع بما تم التوصل إليه.

    •    وضع جدول زمني واضح للغلق النهائي، والحد من الانبعاثات، وإزالة السوائل وغاز الميثان، مع نقل المخلفات إلى مدينة العاشر من رمضان.

    •    إحكام الرقابة وتكثيف الحملات على النباشين لمنع تراكم القمامة الناتج عن الفرز العشوائي.

بدوره، شدد النائب محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية على أنه «لا تهاون في صحة المواطنين»، مؤكدًا ضرورة التزام الحكومة بتوفير التمويل وتنفيذ توصيات اللجنة في أسرع وقت.