انطلاق مؤتمر التمويل المستدام بالبنك المركزي وتوقيع اتفاقيات بـ220 مليون دولار

 انطلقت فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت عنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، وذلك في إطار دعم تطوير سياسات التمويل الأخضر وتعزيز بناء الأسواق المالية القادرة على مواجهة التحديات المناخية.

وشهد المؤتمر، الذي انعقد أمس الأحد 15 فبراير 2026، مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع السياسات، حيث ألقى الكلمات الافتتاحية كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وإثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب أولاييمي كاردوسو محافظ البنك المركزي النيجيري، ويورجن شولتس سفير ألمانيا لدى مصر، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح قضية مالية تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأنظمة المصرفية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات متقدمة لتعزيز التمويل المستدام، من بينها إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في 2021، والتعليمات الرقابية الملزمة في 2022، فضلًا عن توجيهات آلية تعديل حدود الكربون في 2025، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

من جانبه، أوضح إثيوبيس تافارا أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل مع مصر منذ أكثر من 50 عامًا لدعم تنمية قطاع خاص قوي وتنافسي، من خلال الاستثمارات والخدمات الاستشارية، خاصة في مجالات الطاقة المستدامة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.

وشكل المؤتمر منصة حوار رفيعة المستوى جمعت ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، لمناقشة آليات تعبئة رأس المال الخاص لدعم العمل المناخي، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء، وتعزيز الأطر التنظيمية المحفزة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة وتطوير قطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية.

وعلى هامش المؤتمر، شهد محافظ البنك المركزي المصري ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر، يتضمن حزمة استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 220 مليون دولار، تشمل قرضًا مرتبطًا بالاستدامة بقيمة 150 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب دعم فني لتوجيه التمويل نحو الأصول المرتبطة بالمناخ، بما يعزز نمو المحفظة الخضراء للبنك.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري لتنمية الصادرات لإطلاق برنامج استشاري يهدف إلى تطوير إطار متكامل لحوكمة البيانات وقياس أثر التمويل الأخضر، بما يسهم في تحسين تصنيف وإعداد تقارير التمويل المستدام، وتعزيز توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأثر البيئي الإيجابي.

ويأتي المؤتمر ضمن برنامج «30by30» التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي يشمل أربع دول هي مصر والمكسيك وجنوب إفريقيا والفلبين، ويستهدف دعم جهود التحول نحو اقتصاد شامل ومستدام، وتعزيز قدرة النظم المالية على التكيف مع التحديات المناخية ودعم النمو الأخضر في الأسواق الناشئة.