مصر وكينيا تؤكدان احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وتدعوَان لتنسيق إقليمي لحماية أمن البحر الأحمر

أكدت مصر وكينيا التزامهما الكامل بمبادئ سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقًا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة، مشددتين على أهمية تنسيق المواقف لمواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في البحر الأحمر.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن المشاورات المصرية–الكينية رفيعة المستوى التي عُقدت في نيروبي، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ومن الجانب الكيني موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الخارجية والمغتربين، وإريك مورييثي وزير المياه والصرف الصحي والري.
وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا الرؤى بشأن الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وسبل استعادة السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في الصومال والسودان، مؤكدين أن أمن البحر الأحمر يمثل أولوية مشتركة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يحفظ حرية الملاحة ويصون الاستقرار.
كما شدد الطرفان على أن احترام سيادة الدول يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والتنمية في القارة الإفريقية، وأن أي جهود جماعية لمواجهة التحديات الأمنية يجب أن تنطلق من هذا المبدأ، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وتأتي هذه المشاورات تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي وويليام ساموي روتو، الهادفة إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.