اقتصادي: الحزمة الجديدة تعكس تحسن المؤشرات وتوفر دعمًا مباشرًا لـ15 مليون أسرة

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن إقرار الحكومة حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة 40 مليار جنيه يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية مع بداية عام 2026، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة مباشرة لنجاح برنامج الإصلاحات المالية والنقدية، الذي ساهم في تحقيق استقرار نسبي في الأسواق وتوفير موارد إضافية داخل الموازنة العامة.

وأوضح الحسيني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة النيل للأخبار، أن الدولة نجحت في تحقيق وفر مالي ضخم يُقدر بنحو تريليون جنيه، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الكلية، وتراجع معدلات التضخم من 34% إلى 13%، بالتوازي مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الإيرادات الضريبية.

وأشار إلى أن هذا الوفر مكّن الدولة من توسيع مظلة الدعم النقدي من خلال أربعة محاور رئيسية، أبرزها تقديم دعم مباشر لنحو 15 مليون أسرة بقيمة 400 جنيه لكل أسرة، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل عنصرًا حيويًا للأسر الأكثر احتياجًا، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أوضح أن الموازنة الجديدة تضمنت استثمارات مباشرة لتحسين جودة الخدمات الطبية، شملت تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم منظومة العلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار، إلى جانب 3 مليارات جنيه لإدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يوفر مظلة صحية لنحو 7 ملايين مواطن، خاصة في محافظات الصعيد.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، أكد الحسيني أن الحكومة بدأت تنفيذ استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على استيراد القمح، من خلال تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاح المصري وتغطية فروق أسعار التوريد، إلى جانب تقديم حوافز إضافية تشمل دعم مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء التشغيلية، بما يعزز من جدوى زراعة القمح.

وأضاف أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مشيرًا إلى أن استمرار دعم المزارعين والتوسع في المشروعات الزراعية، مثل مشروع مستقبل مصر، يمكن أن يمكّن الدولة من تحقيق الاكتفاء الكامل خلال نحو 18 شهرًا، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.