متحدث الحكومة يكشف محاور الحزمة الجديدة وموعد زيادة المرتبات

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة أقرت حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 40.3 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن 6 محاور رئيسية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تشمل تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم السلع التموينية، إلى جانب 4 مليارات جنيه لدعم برنامج «تكافل وكرامة» ومعاش الطفل والرائدات الاجتماعيات.

وأضاف أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 6 مليارات جنيه، بما يسهم في إجراء العمليات الجراحية العاجلة وتقليص قوائم الانتظار، فضلًا عن تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من أبريل المقبل، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى تخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة، إلى جانب تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح، من خلال رفع سعر توريد الأردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، بما يشجع على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تنفيذ الحزمة الاجتماعية بدأ بالفعل ويستمر حتى 30 يونيو المقبل، موضحًا أن زيادات الأجور والمعاشات الجديدة سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو، عقب اعتمادها رسميًا ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن زيادات المرتبات ستكون مجزية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وستطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع التنسيق مع القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات مماثلة، بما يسهم في تحسين دخول العاملين وتعزيز الاستقرار المعيشي.