التنمية المحلية تتوسع في البيوجاز لدعم الاقتصاد الأخضر

 في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ خطة طموحة للتوسع في إنشاء وحدات “البيوجاز”، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى مصدر طاقة نظيف ومستدام يدعم جهود التنمية الشاملة.
وترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي 2026/2025، حيث تم اعتماد خطة العمل الجديدة والميزانية والهيكل الإداري، في إطار تعزيز الحوكمة وضمان كفاءة التشغيل وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأكدت الوزيرة ضرورة إعداد دراسات فنية ومالية مستفيضة قبل تنفيذ أي مشروع جديد للغاز الحيوي، مع تحديد جهة واضحة للمتابعة والتشغيل والصيانة، مشددة على أن استدامة الوحدات القائمة تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، إلى جانب إنشاء آلية دائمة لمتابعة الأداء وتأمين التمويل اللازم للصيانة الدورية.
ووجهت بالتوسع في إنشاء وحدات البيوجاز بمحافظات الصعيد للاستفادة من المخلفات الزراعية، وإنشاء وحدات بوادي النطرون لتعظيم الاستفادة من مخلفات مزارع تربية الماشية، فضلًا عن دراسة إنشاء وحدات مركزية لخدمة صغار الفلاحين بما يعزز العائد الجماعي ويخفض تكاليف التشغيل. كما يجري بحث آلية لتجميع وضغط الغاز الحيوي لاستخدامه كوقود بديل في المصانع، بما يدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وكشفت المؤسسة عن تنفيذ 1,932 وحدة غاز حيوي حتى نهاية ديسمبر 2025، بإنتاج سنوي يقدر بنحو 2.1 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي، بما يعادل نحو 70 ألف أسطوانة بوتاجاز، إضافة إلى معالجة 53 ألف طن من المخلفات الحيوانية سنويًا، وإنتاج 84 ألف متر مكعب من السماد العضوي عالي الجودة، استفادت منه نحو 7 آلاف فدان، مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأسيس 31 شركة ناشئة في قطاع الطاقة الحيوية.
ويؤكد هذا التوسع أن الاستثمار في البيوجاز لم يعد مجرد مشروع بيئي، بل أصبح ركيزة اقتصادية وتنموية حقيقية تدعم الفلاحين، وتخفض الانبعاثات، وتوفر طاقة نظيفة، وتعزز قدرة الدولة على تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الاستخدام الأمثل للموارد وتحويل التحديات إلى فرص واعدة للنمو.