وزير الصناعة يبدأ جولاته بتفقد مصانع العاشر من رمضان

 في أول زيارة ميدانية له للمناطق الصناعية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولة تفقدية لعدد من المصانع المتخصصة في الصناعات الهندسية والغذائية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية ودعم خطط التوسع وزيادة المكون المحلي.
رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات الوزارة، حيث استهل زيارته بتفقد مصنع شركة Hitachi Energy للمحولات الكهربائية الجافة والزيتية، والمقام على مساحة 26.2 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف محول سنويًا، بنسبة مكون محلي تبلغ 54%.
وخلال الجولة، اطلع الوزير على مراحل تصنيع المحولات والاختبارات الفنية، واستمع إلى عرض حول تاريخ الشركة منذ تأسيسها في مصر عام 1998 كأول شركة عالمية لإنتاج المحولات محليًا، حيث يعد المصنع مركزًا صناعيًا وتصديريًا للشركة في إفريقيا والشرق الأوسط، مع تصدير 40% من الإنتاج إلى 9 دول بإفريقيا ومنطقة الخليج العربي، وتوفير 240 فرصة عمل مباشرة.
كما تناول اللقاء المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركة، وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لرفع نسبة المكون المحلي وتعزيز كفاءة الموردين المحليين، بما يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
واطلع الوزير كذلك على منظومة الأتمتة الكاملة بالمصنع، التي تعتمد على تقنيات تصنيع متقدمة تقلل التدخل البشري وترفع معدلات الأمان والإنتاجية، بالإضافة إلى خطط الشركة المستقبلية لتطبيق أنظمة التحكم والمراقبة اللحظية عن بُعد لتعزيز كفاءة التشغيل.
واختتم الوزير جولته بتفقد مصانع مجموعة مجموعة أرما لزيوت الطعام، والمقامة على مساحة 225 ألف متر مربع، برأسمال يبلغ 3 مليارات جنيه وطاقة إنتاجية تصل إلى 750 ألف طن سنويًا، مع تصدير 15% من الإنتاج إلى أسواق الخليج والدول العربية وأفريقيا وأوروبا، وتوفير نحو 4500 فرصة عمل.
وتفقد الوزير خطوط تصنيع وتكرير الزيوت ومراحل التعبئة والتغليف، كما اطلع على معرض مصغر لمنتجات الشركة، واستمع إلى شرح حول قدراتها الإنتاجية في تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق التصديرية.
وتعكس هذه الجولة الميدانية توجه وزارة الصناعة نحو المتابعة المباشرة لدعم المصانع الوطنية، وتحفيز الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.