وزير الزراعة يوجه بدعم الفلاح وتشغيل المشروعات وتطوير البحث الزراعي

 عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، لمناقشة خطط عمل المرحلة المقبلة ومتابعة تنفيذ التكليفات العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدًا أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وشدد الوزير على ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، سواء أراضٍ أو أصول غير مستغلة، مع حصر جميع المشروعات المتوقفة ووضع جداول زمنية فورية لإعادة تشغيلها. كما أكد أن الكفاءة هي المعيار الأساسي في العمل، موجهاً ببدء برنامج تدريب وتأهيل مستمر للعاملين بالوزارة وتشكيل فرق عمل متكاملة لضمان سرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق.
وأكد فاروق أن الفلاح المصري هو خط الإنتاج الأول للقطاع، موجهاً بتقديم كل أشكال الدعم له، ومشدداً على عدم التهاون مع أي محاولة للتلاعب بمقدراته أو تعطيل الخدمات المقدمة له، معتبراً النهوض بمستوى معيشته هدفاً استراتيجياً لتحقيق طفرة حقيقية في الزراعة.
وشملت توجيهات الوزير تكثيف دور الإرشاد الزراعي والنزول الميداني للحقول، وتطوير منظومة الزراعة الآلية وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التوسع في إقامة منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لتقليل الحلقات الوسيطة وتخفيف العبء عن المواطنين. كما شدد على تكثيف جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها خطاً أحمر.
وفي مجال البحث العلمي، أكد الوزير أهمية استنباط أصناف وتقاوي جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية وتساهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه، مشدداً على تطوير المعاهد والمعامل الزراعية لتواكب المعايير الدولية، مع التركيز على التوسع في الزراعة العضوية لتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأشار الوزير إلى أهمية زيادة الصادرات الزراعية لفتح أسواق جديدة وجلب العملة الصعبة، مؤكداً ضرورة التنسيق مع نواب البرلمان لتطوير التشريعات الداعمة للقطاع. كما وجه بالتركيز على البعد الاجتماعي والتنموي في المناطق الحدودية، مع تقديم دعم خاص وتسويق منتجات أبناء سيناء ومطروح، وإطلاق برامج تمكين المرأة الريفية اقتصادياً عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه التوجيهات رؤية الوزارة في دعم الفلاح المصري، وتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام، وتحقيق طفرة شاملة في القطاع الزراعي بما يخدم الاقتصاد الوطني ويضمن الأمن الغذائي للمواطنين.