ضربة استباقية تمنع تداول 700 ألف قطعة ألعاب نارية خطرة

 تواصل أجهزة الدولة توجيه ضربات حاسمة لمروجي الألعاب النارية، في تحرك أمني يستهدف حماية المواطنين، خاصة الأطفال والشباب، من مخاطر تلك المواد التي تحصد الأرواح وتتسبب في إصابات بالغة كل عام.
فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، بعدما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي تفيد بقيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن غير مرخص لتخزين الألعاب النارية بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المخزن المشار إليه، حيث أسفرت الحملة عن ضبط صاحب المخزن، وبحوزته نحو 700 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، جميعها بدون بيانات تعريفية ومجهولة المصدر، وكان يستعد لطرحها بالأسواق لجمهور المستهلكين.
وتؤكد هذه الضبطية حجم المخاطر التي تمثلها تجارة الألعاب النارية غير المشروعة، سواء من الناحية الأمنية أو الصحية، في ظل ما تسببه من حوادث حريق وتشوهات وإصابات خطيرة، فضلًا عن الإزعاج العام وترويع المواطنين.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار سياسة وزارة الداخلية الحازمة للتصدي لكل صور الاتجار غير المشروع التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده، بما يعكس يقظة الأجهزة المعنية وحرصها على حماية الأسواق من السلع الخطرة مجهولة المصدر.