وزير المالية: شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال أساس توسيع القاعدة الضريبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يمثل ركيزة أساسية لتحفيز المستثمرين وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشددًا على أن نمو الاقتصاد وازدهار مجتمع الأعمال يتحققان في إطار قوي من شراكة قائمة على الثقة المتبادلة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدها الوزير مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، حيث قال: «أكتر حاجة مفيدة.. الاقتصاد يكبر ومجتمع الأعمال ينمو ويكسب في إطار قوي من شراكة الثقة»، مؤكدًا أن كل السياسات والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة تنطلق من احتياجات مجتمع الأعمال، مضيفًا: «كل اللي بنفكر فيه وبنعمله.. جاي أساسًا من مجتمع الأعمال.. معًا نتجاوز التحديات الضريبية بحلول عملية سهلة».

الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تستهدف الشركاء الدائمين والملتزمين، عبر مزيد من التحفيز والتبسيط والتيسير، مشيرًا إلى أنه سيتم لأول مرة تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز من خلال شركة «إي. تاكس»، في إطار التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الضريبي.

وأشار إلى استمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط والمتكامل بحوافز متنوعة وغير مسبوقة لجذب ممولين جدد طواعية، لافتًا إلى إطلاق نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دعم نموها وتوسعها في السوق، مع توفير تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف ممول ينضمون لهذا النظام.

وأكد كجوك أن الحزمة الجديدة عالجت مشكلة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والشركات التابعة، بما يعزز مناخ الاستثمار، لافتًا إلى الاتجاه لإقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز تداول المقيمين في البورصة المصرية.

كما أوضح أن ضريبة التصرفات العقارية للفرد ستظل بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للإخطار والسداد لتيسير الإجراءات على المواطنين.

وكشف الوزير عن استحداث «كارت تميز» للممولين الملتزمين، يمنحهم مزيدًا من الحوافز والتيسيرات، ويوفر مساندة حقيقية للشركاء الدائمين، إلى جانب إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتسريع الإجراءات.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الثقافة الضريبية داخل المصلحة تشهد تحولًا إيجابيًا، في ظل تزايد تجاوب مجتمع الأعمال مع مسار التسهيلات، بما يعكس بناء علاقة أكثر استقرارًا وثقة بين الدولة والمستثمرين.