النائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة بشأن توقف الإفصاح عن بيانات إنتاج النفط والغاز عبر منصة JODI

تقدّم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن عدم انتظام قيام وزارة البترول بالإفصاح الشهري عن بيانات إنتاج النفط والغاز الطبيعي عبر منصة Joint Organisations Data Initiative الدولية، معتبرًا أن ذلك يمثل تراجعًا في معايير الشفافية المؤسسية لقطاع الطاقة.

وأوضح النائب أنه لوحظ خلال الأشهر الأربعة الماضية توقف أو عدم انتظام الإبلاغ عن بيانات إنتاج الزيت الخام عبر المنصة المعتمدة دوليًا، كما رُصد غياب بيانات الغاز الطبيعي مؤخرًا، وذلك بعد فترة طويلة من الانتظام في النشر.

وأكد هريدي أن الإفصاح الدوري عبر قواعد البيانات الدولية يُعد أحد مكونات الحوكمة الرشيدة في قطاعات الموارد الطبيعية، لما له من دور في تعزيز مصداقية البيانات الرسمية، ودعم ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات التمويلية، وتمكين الجهات الرقابية والتشريعية من متابعة أداء القطاع بشكل موضوعي.

وأشار إلى أن الاكتفاء ببيانات صحفية عامة حول “تحسن الإنتاج” دون نشر سلاسل زمنية موثقة عبر قنوات دولية يخلق فجوة معلوماتية، ويضعف إمكانية التحقق المستقل، خاصة في ظل تحديات تتعلق بتراجع معدلات الإنتاج في بعض الحقول، وارتفاع فاتورة الاستيراد، وضغوط التمويل المرتبطة بالشركاء الأجانب.

ويهدف طلب الإحاطة إلى التنبيه إلى تراجع الالتزام بمعايير الإفصاح الدوري المعتمدة دوليًا، وإبراز أثر ذلك على مصداقية البيانات الرسمية، والدعوة إلى إعادة انتظام النشر الشهري لبيانات الإنتاج عبر المنصات الدولية، مع وضع إطار حوكمة واضح لإدارة البيانات داخل وزارة البترول والهيئات التابعة لها.