زلزال داخل البرلمان ..هل يُنصف النواب "ضحايا" قانون تحليل المخدرات

بعد أن أصبح "فصل الموظفين" حديث الساعة، وتحول القانون من أداة للإصلاح إلى "عقاب إداري" في نظر البعض، فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الملف الأكثر سخونة وخطورة:  الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021.
ماذا يحدث داخل اجتماعات البرلمان ؟ 
اجتمع نواب لجنة القوى العاملة لمواجهة الآثار السلبية لتطبيق قانون "تحليل المخدرات"، وتلخصت مطالبهم في الآتي :
 تحرك رسمي وحاسم:  أكد النائب محمد سعفان (رئيس اللجنة) أن هدفنا هو حماية المجتمع والعامل معاً، متمسكون بالقانون ولكن بآليات تحمي حق الموظف وتحقق فلسفة القانون دون خلل. 
الفصل بسبب "الدواء":  كشفت النائبة راوية مختار عن "خلل جسيم"؛ موظفون فقدوا وظائفهم بسبب أدوية علاجية مرخصة لأمراض مزمنة، والسبب؟ إجراءات تحليل "غير منضبطة علمياً" لا تفرق بين المريض والمتعاطي. 
 إعادة تحليل "صورية" : طلبات الإحاطة أكدت أن إعادة التحليل تتم في وقت متزامن مع العينة الأولى، مما لا يسمح بزوال أثر الأدوية، ويحول الإجراء إلى "شكل بلا روح".
 إعدام وظيفي:  أشارت النائبة نشوى الشريف أن مصلحة المجتمع والعامل معاً هما الأساس، والهدف هو التأكد من وجود ضمانات حقيقية تحمي الموظف على أرض الواقع. بالإضافة إلى ضرورة توحيد الضوابط التنفيذية خاصة أن القانون بالفعل هام جدا وجوده، ولكن مهم أيضًا جودة التنفيذ لحماية العاملين.
 القانون سيف للعدالة:  أوضحت النائبة سولاف درويش أن الهدف هو محاربة التعاطي وليس ظلم المواطن، مؤكدة أن حماية حقوق المواطن ومصلحة الدولة واجب لا تنازل عنه، وأن أي إساءة في تطبيق القانون سيتم تصحيحها فوراً، لأن حقوق الناس وأمان الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه."
شاركونا أرائكم 
"بعد تدخل مجلس النواب وقرب صدور تقرير الأثر التشريعي.. هل تتوقع صدور قرارات بإعادة الموظفين الذين ثبت 'ظلمهم' بسبب خلل الإجراءات؟"