وكيل القوي العاملة تطالب بتطبيق العدالة والشفافية في تكليف دفعة أطباء الاسنان 2023

 عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، تقدمت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الدكتورة راوية مختار بطلب الإحاطة التالى موجه للسيد وزير الصحة بشأن ما أعلنته اللجنة العليا للتكليف بشأن قصر حركة تكليف دفعة 2023 على نسبة احتياج تُقدَّر بنحو 40% فقط، واعتماد “المجموع” معيارًا وحيدًا للاختيار، وما ترتب على ذلك من حالة قلق وعدم استقرار بين الخريجين، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي:
أولاً: إن نظام التكليف، وإن لم يكن منصوصًا عليه صراحة كحق دستوري مطلق، إلا أنه استقر قانونًا وتنظيمًا بموجب أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف خريجي القطاع الصحي والذي ربط التكليف باحتياجات الدولة الصحية، وأناط بوزير الصحة سلطة تنظيمه.
غير أن هذه السلطة — وفقًا لمبادئ المشروعية واستقرار المراكز القانونية — يجب أن تُمارس في إطار من الشفافية والعدالة والتدرج، خاصة إذا استقر العمل التنفيذي لسنوات طويلة على نهج معين، بما كوَّن توقعًا مشروعًا لدى الخريجين بشأن آلية التكليف.

ثانيًا: تنص المادة (18) من الدستور المصري على التزام الدولة بضمان كفاءة وانتشار الخدمات الصحية، وهو ما يقتضي أن تستند سياسات التكليف إلى دراسة قومية معلنة لاحتياجات القوى البشرية الصحية، توازن بين حق المواطن في الخدمة الصحية وحق الخريج في وضوح واستقرار المسار الوظيفي.

ثالثًا: شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أوضاع مهنة طب الأسنان، سواء من حيث فرص التشغيل أو توزيع الخدمات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الأساس الإحصائي والعلمي لتقدير نسبة الاحتياج المعلنة (40%)، ومدى اتساقها مع الواقع الفعلي للاحتياج في الوحدات الصحية والمناطق الأكثر احتياجًا.
رابعًا: كانت هناك مناقشات سابقة بلجنة الصحة بشأن آلية التكليف للدفعات محل النزاع، بما استقرت معه توقعات مشروعة لدى هذه الدفعات، وهو ما يقتضي — حال تغيير السياسة — تبني مرحلة انتقالية واضحة تحفظ المراكز القانونية المستقرة وتُطبق نظام الاحتياج المُعلن على الدفعات اللاحقة بعد إخطارهم مسبقًا
وعليه، أطالب بما يلي:
    1.    بيان الأساس العلمي والإحصائي الذي استندت إليه الوزارة في تقدير نسبة الاحتياج بـ 40%، مع موافاة المجلس بالدراسة الكاملة للقوى البشرية الصحية.
    2.    بيان مدى توافق القرار مع فلسفة التكليف الواردة في القانون رقم 29 لسنة 1974.
    3.    دراسة تطبيق مرحلة انتقالية تكفل تكليف الدفعات التي جرى بشأنها نقاش سابق، على أن يُطبق نظام الاحتياج المعلن بوضوح على الدفعات التالية.
    4.    وضع إطار معلن ودوري لمراجعة سياسات التكليف، وعرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب قبل اعتماده.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،