وزير المالية يطلق منظومة كروت لتسهيل الملتزمين ضريبيًا وتعزيز الاستثمار السياحي

 نظم الاتحاد المصري للغرف السياحية لقاءً موسعًا مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية للعام المالي 2026 – 2027، مع التركيز على دعم القطاع السياحي وتعزيز دوره في الاقتصاد القومي، وذلك في إطار توجه الدولة لبناء شراكة فعالة مع مجتمع الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وشهد اللقاء حضور قيادات من وزارة المالية، ومنهم ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف السياحية الخمس التي تمثل شركات السياحة والفنادق والمطاعم والأنشطة السياحية المختلفة.
وأشار وزير المالية إلى حرص الدولة على التيسير على المستثمرين، وتطوير آليات العمل الضريبي لتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن التعاون القائم مع القطاع السياحي أصبح نموذجًا ناجحًا للتنسيق المؤسسي وحل المشكلات بشكل استباقي، ويُطبق لاحقًا على باقي القطاعات الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تكليف اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارة والقطاع السياحي برئاسة وزير المالية شخصيًا، لتسريع العمل وحسم الملفات الضريبية بكفاءة أكبر، بما يتماشى مع فلسفة الإصلاحات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى إعادة بناء الثقة مع المجتمع الضريبي وتقديم حزمة متكاملة من التيسيرات والمحفزات للممولين الجادين.
كما أعلن الوزير عن إطلاق منظومة كروت متميزة ومتدرجة تمنح مزايا إضافية للملتزمين ضريبيًا، مع التوسع في تقديم خدمات متطورة على مستوى الجمهورية، إلى جانب تطبيق إصلاحات تشمل تبسيط المنظومة الضريبية، تعديل التعريفات الجمركية لتشجيع الاستثمار، والتوسع في استخدام المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور، وإدخال تحسينات على ضريبة القيمة المضافة لتحقيق العدالة والكفاءة.
وأكد كجوك أن الوزارة ستطلق قريبًا تطبيقًا إلكترونيًا للهواتف المحمولة، بالتوازي مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصلحتي الضرائب العامة والعقارية، لتعزيز الحوكمة، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة إدارة المنظومة الضريبية، بما يمثل خطوة نحو التحول الرقمي الكامل للخدمات المالية في مصر.