طلب إحاطة برلماني لتسوية أوضاع العاملين على صناديق الدولة عاجلًا

 تصاعدت المطالب البرلمانية لتسوية أوضاع العاملين على صناديق الدولة، خاصة العاملين ضمن البند (2/3)، بعد سنوات طويلة من عدم الاستقرار الوظيفي. وأوضح النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أن هؤلاء الموظفين يمثلون العمود الفقري للعديد من الجهات الحكومية، ويؤدون مهامًا دائمة تؤثر على سير العمل الإداري والخدمي.
وأشار غيته إلى أن الوضع الحالي يفرض قيودًا على حقوق العاملين، بما في ذلك الإجازات والترقيات والمزايا القانونية، كما يمنعهم من الانتداب أو النقل، رغم تطابق طبيعة عملهم مع زملائهم في الباب الأول للموازنة العامة للدولة. وأضاف أن استمرار هذه الأزمة يخلق عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا على آلاف الأسر المصرية، ويعكس خللًا في الاستقرار الوظيفي والعدالة داخل مؤسسات الدولة.
وطالب غيته الحكومة بالإسراع بنقل هؤلاء العاملين إلى درجات مالية دائمة، وتوحيد أوضاعهم مع زملائهم، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف المزمن، موضحًا العقبات الإدارية والمالية التي حالت دون تثبيتهم حتى الآن، لضمان عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلًا وتعزيز العدالة الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة.