النائبة سولاف درويش :تراجع ملموس في نسب  تعاطي المخدرات بعد تطبيق القانون73

 أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، والمتعلق بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها (المعروف بقانون الكشف عن تعاطي المخدرات)، حقق نتائج ملموسة على أرض الواقع منذ دخوله حيز التنفيذ، مشيرة إلى تراجع ملحوظ في نسب التعاطي داخل الجهات والمؤسسات الخاضعة للقانون.

وكشفت درويش أن الإحصاءات والنتائج الميدانية أظهرت انخفاضاً في معدلات التعاطي داخل بعض الجهات من 8% إلى 6%، وهو ما اعتبرته مؤشراً إيجابياً يعكس جدية الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان وحماية المجتمع، لاسيما فئة الشباب، وضمان سلامة المرفق العام من أي مخاطر قد تهدد حياة المواطنين أو كفاءة العمل.

فلسفة الحماية لا العقاب
وأوضحت عضو لجنة القوى العاملة أن الهدف الأسمى من التشريع ليس التنكيل بالموظفين أو العقاب في حد ذاته، بل الحفاظ على كفاءة مؤسسات الدولة وإيجاد بيئة عمل آمنة ومنضبطة.

وشددت على ضرورة أن تتسق كافة الإجراءات التنفيذية مع فلسفة القانون التي توازن بين الحزم والصرامة في مواجهة المخدرات، وبين صون كرامة الأفراد وحماية حقوقهم القانونية.

وفي سياق متصل، لفتت النائبة إلى أن التجربة العملية كشفت عن وجود بعض الثغرات والأخطاء الإجرائية التي صاحبت عمليات سحب العينات، ومنها عدم الالتزام الكامل بالضوابط الفنية السليمة، أو إغفال بعض الظروف الاستثنائية مثل الحالات المرضية المزمنة التي تتطلب أدوية معينة، أو ظروف الصيام، مما أدى في بعض الحالات إلى صدور قرارات فصل قد تفتقر إلى الدقة المتناهية.

واختتمت درويش تصريحاتها بضرورة التدخل العاجل لمراجعة الحالات التي تضررت نتيجة هذه الأخطاء الإجرائية، مؤكدة أن تصحيح المسار لا يعني التهاون مع المتعاطين، بل يعني ضمان تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، بما يحقق الردع المطلوب دون الإخلال بحقوق الموظفين أو المساس بمبادئ العدالة التي كفلها الدستور والقانون.