النواب يقر نهائيًا تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية لتعزيز الرقابة

 وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، بهدف تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تنظيم ومراقبة جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية.

ويستهدف التعديل ضمان الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، مع حماية الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة. كما يعالج القانون بعض الثغرات السابقة، مثل استثناء الجهات الطبية والجامعات والمراكز البحثية التي تمارس أنشطة تنطوي على مصادر إشعاعية دون أن تُعد منشآت إشعاعية، إضافة إلى تعديل قيمة الرسوم بما يتناسب مع طبيعة وحجم المنشآت والمصادر الإشعاعية المتداولة.

ويمنح التعديل الهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لضمان تحصيل مستحقاتها لدى الجهات المخالفة، مما يعزز من قدرتها الرقابية ويضمن تطبيق القانون بشكل فعّال، ويضع مصر في مقدمة الدول التي تنظم استخدام الطاقة النووية والإشعاعية بطريقة آمنة ومتطورة.