النائب محمد عبده: 1.2 مليون منشأة مخالفة تكشف أزمة منظومة تراخيص البناء

قال النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة استخراج تراخيص البناء ما زالت تواجه عراقيل حقيقية تعرقل المشروعات العمرانية وتثقل كاهل المواطنين والمستثمرين، رغم جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات خلال السنوات الماضية.

مؤشرات رقمية تعكس الواقع:
8 خطوات إدارية: لا يزال استخراج الترخيص يتجاوز هذا العدد في بعض المحافظات، مما يشكل عبئًا إضافيًا بسبب تعدد الموافقات.

60 يومًا: المدة الفعلية لإصدار الترخيص (تتجاوز الـ 40 يومًا الرسمية) نتيجة ازدواجية الإجراءات وتأخر الردود الفنية.

1.2 مليون منشأة: حجم المباني المخالفة على مستوى الجمهورية، وهو رقم يعكس تعقيد الإجراءات وضعف الالتزام بها.

357 ألف أمر إزالة: صدرت خلال السنوات الماضية ولم تُنفذ بالكامل، مما أثر على فاعلية تنفيذ القانون.

تداعيات الأزمة:
تعطيل الاستثمار: التأخير يعوق مشروعات الإسكان والتطوير العمراني التي تدفع عجلة الاستثمار المحلي.

سوق العمل: تأجيل المشاريع أثر سلبًا على فرص العمل في قطاع البناء الذي يضم ملايين العاملين.

التحرك البرلماني القادم:
أكد النائب أن اللجنة تعمل على إعداد تعديل تشريعي وتنظيمي جديد يهدف إلى:

تقليل عدد الإجراءات وتسريع زمن إصدار التراخيص.
تحسين آليات الرقابة على التعديات.
أنا خلق توازن بين التنظيم العمراني وتيسير الحق في السكن دون الإخلال بضوابط السلامة.