مدبولي: خريطة صناعية شاملة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات غير البترولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لاستعراض رؤية الوزارة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، أن قطاع الصناعة يحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة عمل الحكومة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت مؤخرًا أسهمت في تحقيق دفعة ملموسة للصناعة المصرية، انعكست في عدد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الماضية.
وشدد مدبولي على استمرار الحكومة في تقديم التيسيرات والحوافز اللازمة لتوطين وتعميق الصناعة، وزيادة حجم الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتوسع في الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، خاصة في القطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تحديد الفرص التصديرية الواعدة، ومواقع المشروعات المقترحة على مستوى المحافظات والمناطق الصناعية الأكثر ملاءمة، مع مواكبة الاتجاهات الحديثة في التصنيع، والتوسع في الصناعات الخضراء، إلى جانب الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة الفنية لرفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.
كما لفت إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية للاستماع إلى مقترحاتهم، وبحث سبل إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي.
من جانبه، استعرض وزير الصناعة رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية، موضحًا أن خارطة الطريق تعتمد على عدة ركائز أساسية، في مقدمتها تنمية العنصر البشري من خلال التوسع في برامج التدريب المهني الممنهج لسد فجوات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية المستهدفة.
وأوضح الوزير أن الخطة تشمل التوسع في إنتاج منتجات تنافسية وفق منهجيات علمية حديثة، ودعم الصناعات المغذية والوسيطة، وتعزيز دور الجهات الرقابية لضمان جودة المنتجات، إلى جانب التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء لتمكين المنتج المصري من النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بالعمليات والإجراءات، أشار خالد هاشم إلى إعداد خريطة صناعية متكاملة تتضمن مختلف الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة، مع إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات للمستثمرين، وتطوير منظومة التراخيص وتخصيص الأراضي من خلال ميكنة الإجراءات، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تفعيل نظم متابعة وقياس الأداء، وإنشاء وتطوير خمس صناعات كبرى بالتوازي مع خمس صناعات مغذية لكل منها، وفق معايير القدرة التنافسية والطلب المحلي والتصديري، وبالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والإقليمية، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والفنية واللوجستية في إعداد الخريطة الصناعية.