وزارة المالية المصرية تطلق الحملة الإعلانية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أعلنت وزارة المالية المصرية، إطلاق الحملة الإعلانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، في إطار استكمال جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز الثقة مع مجتمع الممولين، ودعم نمو الأنشطة الاقتصادية.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن إطلاق الحملة يأتي استكمالًا للنجاح الذي تحقق من خلال الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، كان من أبرزها تعزيز ثقة الممولين في المنظومة الضريبية، وتحسين مستوى الالتزام الطوعي، وتوسيع قاعدة الشراكة بين الدولة والممولين.

وأضافت الوزارة: «بعد النجاح اللي عملناه في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والنتائج الإيجابية التي تحققت، وأهمها ثقة الممولين فينا، هنكمل المشوار اللي بدأناه مع شركائنا»، مؤكدة استمرار العمل على تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الممولين.

وأوضحت الوزارة أنه للعام الثاني على التوالي، يتم إطلاق حملة إعلانية متكاملة للترويج للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض الأعباء الإدارية والمالية، وتقديم مزايا متنوعة للممولين الملتزمين، فضلًا عن توفير خدمات ضريبية أكثر كفاءة، وبناء شراكات جديدة تدعم نمو الأعمال وتوسعها.

وأشارت إلى أن هذه التسهيلات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتوفير مناخ ضريبي أكثر استقرارًا وشفافية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وأكدت وزارة المالية أن العلاقة مع الممولين تقوم على أسس الشراكة والثقة المتبادلة، مشددة على استمرار جهودها لتقديم المزيد من المبادرات الداعمة للممولين، حيث قالت: «شراكة وثقة ويقين ممتد مع كافة الممولين.. ولسه مستمرين».

ودعت الوزارة الممولين إلى الاطلاع على تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والخدمات المتاحة من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، والاستفادة من المزايا المقدمة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط المنظومة الضريبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام.