تنمية الصعيد تتصدر لقاء وزيرة التنمية ورئيس الهيئة

 تواصل الحكومة تحركاتها المكثفة لدفع عجلة التنمية في محافظات الجنوب، حيث عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا مع اللواء مهندس عمرو عبدالمنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتسريع وتيرة المشروعات التنموية الجارية.

وفي مستهل اللقاء، أكدت الوزيرة أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتنمية محافظات الصعيد، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المكانية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددة على أن خطط التنمية تستهدف توفير فرص عمل حقيقية، ورفع مستوى المعيشة، وتطوير الخدمات الأساسية بما يحقق نقلة نوعية ملموسة لأبناء الصعيد.

وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تحرص على التنسيق الكامل مع مختلف الهيئات والمؤسسات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان تكامل الأدوار وتسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا مباشرًا.

من جانبه، استعرض رئيس هيئة تنمية الصعيد حزمة المشروعات التي تم الانتهاء منها وتسليمها للجهات المختصة لإدارتها في عدد من المحافظات، حيث تم تسليم 8 مشروعات متنوعة شملت مشروعات دواجن، ومجمعات صناعية، ومشروعات لإنتاج شتلات قصب السكر، ووحدات بيطرية، إضافة إلى مجمعات حرفية تم تسليم بعضها للمحافظات، وطرح أخرى للاستثمار.

وأشار اللواء عمرو عبدالمنعم إلى اهتمام الهيئة بتوسيع نطاق الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع مستثمرين وجهات حكومية لتنفيذ مشروعات جديدة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التشغيل، خاصة في القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها محافظات الصعيد، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو المقومات البشرية، مع التركيز على دعم التكتلات الاقتصادية ومجالات التصنيع الزراعي والصناعي، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المحلي.

كما شددت على أهمية التكامل بين جهود الهيئة وبرامج الوزارة، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق نقلة تنموية شاملة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.

إن تحريك المشروعات التنموية في الصعيد لم يعد مجرد خطة حكومية، بل أصبح مسارًا استراتيجيًا لإعادة رسم الخريطة الاقتصادية لمصر، وتحويل محافظات الجنوب إلى مراكز إنتاج حقيقية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية متوازنة تعود بالنفع المباشر على المواطن.