وزارة الصناعة تعيد هيكلة مركز تحديث الصناعة بالكامل

 في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير أدواتها التنفيذية لدعم القطاع الصناعي، أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بشكل كامل، بما يشمل الهيكل الوظيفي ومنظومة الخدمات ونموذج التشغيل، تمهيدًا لإطلاق مرحلة جديدة ترتكز على الابتكار والاستدامة وتحقيق نتائج ملموسة داخل المصانع.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع مجلس إدارة المركز، بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي للمركز، حيث تم استعراض خطط العمل الحالية ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ومستهدفات تطوير الصناعة الوطنية.

وأكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليكون ذراعًا فنيًا رئيسيًا لتطوير القطاع الصناعي ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحسين أداء المركز بصورة نوعية يشعر بها المصنع على أرض الواقع، بحيث يتحول إلى شريك حقيقي في عملية التطوير وليس مجرد جهة استشارية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، من خلال تفعيل قنوات التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث وتحويل المخرجات العلمية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.

وكشف الوزير عن تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات عملية تخدم الصناعة الوطنية، مع وضع آلية واضحة لنقل هذه المبادرات إلى القطاع الخاص عبر مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق الصناعي.

وشدد على أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة، مع تقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، لضمان سرعة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن، مؤكدًا أن خطة العمل الجديدة ستخضع لمتابعة دقيقة وقياس أداء دوري لضمان تحقيق المستهدفات.

إن إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو صناعة أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وتؤكد أن الدولة تمضي بخطوات مدروسة لتحويل القطاع الصناعي إلى قاطرة نمو حقيقية، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.