نائب للحكومة :المعاشات لا تتماشي مع  التضخم وإرتفاع الاسعار الجنوني

 تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استراتيجية الحكومة لرفع المعاشات بما يتماشى مع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح الجزار أن الدولة تمر بمرحلة من تحديات اقتصادية متراكمة، وارتفاع متلاحق في معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يضع فئات واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، تحت ضغوط معيشية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن المعاشات تمثل حقًا أصيلًا كفله الدستور والقانون، كونها ثمرة سنوات طويلة من العمل والمساهمة في بناء الدولة، إلا أن القيم الحالية للمعاشات لم تعد كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء ومسكن ومواصلات، خاصة مع اعتماد قطاع واسع من أصحاب المعاشات عليها كمصدر دخل وحيد.

ولفت النائب إلى أن الزيادات الدورية التي تُقر للمعاشات لا تعكس في كثير من الأحيان الزيادة الحقيقية في معدلات التضخم، ولا تواكب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يجعلها إجراءات شكلية لا تحقق أثرًا ملموسًا في حياة المستفيدين. كما أعرب عن القلق من غياب رؤية استراتيجية معلنة لدى الحكومة للتعامل مع ملف المعاشات على المدى المتوسط والطويل، بما يضمن الحفاظ على قيمتها الحقيقية وعدم تآكلها، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وطالب الجزار الحكومة بالإجابة على استفساراته حول:
ـ الاستراتيجية الشاملة للتعامل مع المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ـ الآليات لضمان الحفاظ على القوة الشرائية ومنع تآكل قيمتها.
ـ الخطة الزمنية لمراجعة سياسات الزيادات الدورية بما يحقق العدالة الاجتماعية.
ـ الإجراءات لضمان ألا يتحمل أصحاب المعاشات وحدهم كلفة الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد النائب أن السؤال يأتي إعمالًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وصونًا لكرامة أصحاب المعاشات، وتحقيقًا لأهداف الدولة في توفير حياة كريمة لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، على أن يتم الرد عليه كتابيًا.