مشروع قانون جديد لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج وحوافز استثمارية

في خطوة جديدة لدعم المصريين العاملين بالخارج وتعزيز مساهماتهم في الاقتصاد الوطني، تقدم النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، وأكثر من 60 نائبًا بمشروع قانون يهدف إلى تقديم ضمانات وحوافز لتحويلات المصريين بالخارج، وذلك خلال جلسات البرلمان الحالية.
تفاصيل مشروع القانون
ويشمل مشروع القانون عدة بنود مهمة تنظم حقوق المصريين المقيمين في الخارج وتوفر لهم حوافز استثمارية متعددة، أبرزها:
تعريفات أساسية: يُعرف المصري المقيم بالخارج بأنه من يقيم خارج مصر لأكثر من عام ميلادي متصل، بينما يشمل تعريف المهاجر كل مصري يقيم خارج البلاد مع الاحتفاظ بجنسيته.
الهيئة والشركة: يشمل القانون إنشاء الهيئة الوطنية لرعاية المصريين في الخارج، وشركة مساهمة لإدارة واستثمار أموال المصريين بالخارج.
نظام النقاط التفاضلية: يتم ربط حجم التحويلات النقدية للمصريين بالخارج بنظام نقاط يزيد مع قيمة التحويلات، مما يتيح الحصول على مزايا مثل الاشتراك التأميني للمعاش، الإعفاء الجمركي للسيارة الشخصية، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران، بالإضافة إلى تسهيلات في الحصول على أراضٍ ومشروعات استثمارية.
الوثيقة الذهبية الإلكترونية: تصدر للمصري المقيم بالخارج لمتابعة حقوقه وخدماته، بما في ذلك الاتصال بالبعثات القنصلية والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وتسهيل التعامل مع نظام النقاط التفاضلية.
حماية حقوق العمالة: تلتزم الهيئة بتوجيه العمالة المصرية للعمل في الدول التي تحمي حقوق العمال، وتوفير برامج إعداد مهني وتأهيل لغوي وتوعوي للعمالة قبل التوجه للعمل بالخارج.
الضمانات التأمينية: يشمل القانون توفير تغطية تأمينية للمصريين المسافرين، بما يضمن سلامتهم وحماية حقوقهم أثناء تواجدهم خارج مصر.
تسهيلات الاستثمار: يُمنح المصريون المقيمون في الخارج تخفيضات جمركية وإعفاءات على ودائعهم البنكية، ويُتاح لهم الاستثمار في مشروعات الأراضي الجديدة مع تسديد قيمتها بالنقد الأجنبي.
مزايا تعليمية: يحصل أبناء المصريين بالخارج على تخفيض تصاعدي في مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية بما يتناسب مع حجم التحويلات.
مزايا سفرية: تخفيض تصاعدي على تذاكر الطيران لشركة مصر للطيران وفقًا لنظام النقاط التفاضلية.
الاستفادة من الخبرات: تلتزم الهيئة بمبادرات للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في مجال البحث العلمي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الرقابة والشكاوى: تُلزم السفارات المصرية بالخارج بوضع نظام شكاوى فعال للتعامل مع أي تقصير، وضمان حقوق المصريين العاملين بالخارج.
أهمية المشروع
يأتي هذا القانون ضمن رؤية مصر 2030 لتعزيز دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، وتحويل خبراتهم المالية والمهنية إلى فرص تنموية داخل البلاد. كما يوفر المشروع حوافز ملموسة لتحفيز التحويلات النقدية الرسمية، ويعزز دور المصريين في الاستثمار والمشاركة في التنمية الوطنية.
ويعكس القانون حرص الدولة على بناء منظومة شاملة لرعاية المصريين بالخارج، بما يضمن حقوقهم القانونية، وييسر التعاملات المالية، ويربطهم بالوطن عبر نظام نقاط تفاضلية وحوافز استثمارية متكاملة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ومبادرات التنمية المستدامة.
هذا المشروع يمثل خطوة مهمة لتعظيم استفادة الدولة من تحويلات المصريين بالخارج، وضمان دمج خبراتهم في خطط التنمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحفيز المشاركة الفعالة في مسيرة البناء والتنمية.