الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع السلع

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بدء تحصيل رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع السلع غير المشمولة بالإعفاءات، وفق إشعار صادر عن دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. يأتي هذا القرار تنفيذًا للمراسيم الرئاسية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إلغاء الرسوم السابقة من قبل المحكمة العليا.
وجاءت الرسوم الجديدة ردًا على حكم المحكمة الذي قضى بإلغاء الرسوم المبررة بحالة طوارئ، بعد أن كان ترامب قد أعلن سابقًا عن فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10%، ثم زيادة محتملة إلى 15% في وقت لاحق. ووفق الإشعار، ستُفرض الرسوم على كافة الواردات باستثناء المنتجات المحددة كمشمولة بالإعفاءات، بينما أُوقف تحصيل الرسوم السابقة التي تراوحت نسبتها بين 10% و50%.
ويتيح قانون القسم 122 للرئيس الأمريكي فرض هذه الرسوم لمدة تصل إلى 150 يومًا على جميع الدول، لمواجهة العجز الكبير في ميزان المدفوعات ومشكلات أساسية في المدفوعات الدولية. وجادل ترامب بأن العجز السنوي في تجارة السلع الأمريكية يبلغ نحو 1.2 تريليون دولار، مع عجز في الحساب الجاري بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العلم بأن هذا القرار يفتح المجال لفرض رسوم أعلى في حال عدم التزام الدول بالاتفاقيات التجارية المبرمة مؤخرًا مع الولايات المتحدة.
وقد عبرت كل من اليابان والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن رغبتها في ضمان استمرار المعاملة وفق الاتفاقيات القائمة مسبقًا، بما يضمن استقرار العلاقات التجارية الدولية. وفي الوقت نفسه، يثير القرار الأمريكي الجديد تساؤلات حول سياسة التجارة الأمريكية وتداعياتها على الأسواق العالمية، خصوصًا مع احتمالية زيادة الرسوم إلى 15% لاحقًا.
ويبرز هذا القرار أهمية متابعة التغيرات في السياسات التجارية الكبرى وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، إذ يمكن أن يؤدي تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة إلى إعادة ترتيب الأولويات التجارية للدول والشركات، مع ضرورة تكيف الأسواق والاستثمارات مع المتغيرات المستمرة في السياسات الأمريكية.