وزراء التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث بيانات الادخار القومي وجودة المعلومات الاقتصادية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تحديث وتنقية بيانات الادخار القومي ورفع جودة المعلومات الاقتصادية، بما يعزز دقة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ويدعم صياغة سياسات اقتصادية سليمة قائمة على أدلة واضحة.
وجاء الاجتماع لمراجعة المنهجيات الحالية لرصد معدلات الادخار، ومناقشة تطويرها لتتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز تبادل البيانات وتجميع القوائم المالية من مصادرها المختلفة بطريقة متكاملة ومنظمة، لبناء قاعدة بيانات موحدة تدعم التحليل الاقتصادي واتخاذ القرار الاقتصادي بدقة وشفافية.
وأشار الدكتور رستم إلى أهمية مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة" في تنقية التشريعات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكداً أن جهود المبادرة تتكامل مع "رؤية مصر 2030" لرفع كفاءة الإطار التشريعي ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في نمو اقتصادي مستدام وشامل.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن تحسين جودة البيانات الاقتصادية يشكل الأساس لصياغة سياسات تعزز الثقة في الاقتصاد ومناخ الاستثمار، لافتاً إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لتحديث الأطر الإحصائية والمالية، وتسهيل اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتأتي هذه الجهود في وقت تتزايد فيه أهمية الادخار القومي كممول رئيسي للمشروعات التنموية مثل المصانع والبنية التحتية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ما يجعل الارتقاء بجودة بياناته أمرًا حيوياً لقياس قوة الاقتصاد وقدرته على النمو المستدام.
واختتم الوزيران الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في جهود تحديث وتحسين البيانات الاقتصادية، وتكامل التشريعات والإجراءات، لضمان بيئة أعمال مواتية ورفع كفاءة اتخاذ القرار، بما ينعكس إيجابياً على جذب الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.