دفاع فرد الأمن يطالب بأقصى عقوبة وتعويض في حادثة التجمع الخامس

 تنظر محكمة الجنح اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة رجل أعمال متهم بالاعتداء على فرد أمن أثناء تأديته مهامه داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.
وطالب دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهم، بالإضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني مناسب جراء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله، مشيرًا إلى أن المتهم لم يكتفِ بالتعدي اللفظي بل تجاوز ذلك إلى السب والقذف والإهانة أمام المتواجدين، ما أثر سلبًا على الحالة النفسية والمهنية لفرد الأمن وسمعته بين زملائه وسكان الكمبوند.
وأوضحت النيابة أن المتهم واجه اتهامات تشمل استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتعدي بالضرب على المجني عليه، وإحداث إصابات بالمجني عليه مثل سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، إضافة إلى إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة العمل.
وأسفرت التحقيقات عن استناد النيابة إلى أقوال المجني عليه وشهود الواقعة، مع اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة على خلفية خلافات سابقة، ما دفع النيابة لإصدار قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلب التقرير الطبي النهائي، وإجراء معاينة لتحديد التلفيات، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.
تعكس هذه الواقعة حرص الدولة على حماية العاملين في مجال الأمن والحفاظ على سلامتهم، والتأكيد على أن أي تجاوز أو اعتداء على موظف أثناء أداء مهامه سيواجه أقصى العقوبات القانونية، بما يضمن الردع والحفاظ على الحقوق.